مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها)
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها)
المؤلف
محمد أبو الوفاء درويش
المحقق
عبد الكريم بن عبد المجيد الدرويش
محتوى الكتاب
- 1. مقدمة المُعد
- 2. مقدمة (¬1)
- 3. 1 - الأمور بمقاصدها
- 4. 2 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني
- 5. 3 - اليقين لا يزول بالشك
- 6. 4 - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- 7. 5 - القديم يترك على قدمه
- 8. 6 - الضرر لا يكون قديمًا
- 9. 7 - الأصل براءة الذمة
- 10. 8 - الأصل في الصفات العارضة العدم
- 11. 9 - ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
- 12. 10 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
- 13. 11 - الأصل في الكلام الحقيقة
- 14. 12 - لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
- 15. 13 - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
- 16. 14 - ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
- 17. 15 - الاجتهاد لا ينقض بمثله
- 18. 16 - المشقة تجلب التيسير
- 19. 17 - الأمر إذا ضاق اتسع
- 20. 18 - لا ضرر ولا ضرار
- 21. 19 - الضرر يُزال شرعًا
- 22. 20 - الضرورات تبيح المحظورات
- 23. 21 - الضرورة تقدر بقدرها
- 24. 22 - ما جاز لعذر زال بزواله
- 25. 23 - الحدود تدرأ بالشبهات
- 26. 24 - إذا زال المانع عاد الممنوع
- 27. 25 - الضرر لا يزال بمثله
- 28. 26 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
- 29. 27 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
- 30. 28 - إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما
- 31. 29 - يختار أهون الشرين
- 32. 30 - درء المفاسد أولى من جلب المصالح
- 33. 31 - الضرر يدفع بقدر الإمكان
- 34. 32 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة
- 35. 33 - الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق
- 36. 34 - ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه
- 37. 35 - ما حرم فعله جرم طلبه
- 38. 36 - العادة محكمة
- 39. 37 - استعمال الناس حجة يجب العمل بها
- 40. 38 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
- 41. 39 - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان
- 42. 40 - الحقيقة تترك بدلالة العادة
- 43. 41 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
- 44. 42 - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
- 45. 43 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا
- 46. 44 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
- 47. 45 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
- 48. 46 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
- 49. 47 - التابع تابع
- 50. 48 - التابع لا ينفرد بالحكم
- 51. 49 - من ملك شيئًا ملك ما هو من ضرورياته
- 52. 50 - إذا سقط الأصل سقط الفرع
- 53. 51 - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
- 54. 52 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
- 55. 53 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
- 56. 54 - يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره
- 57. 55 - يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء
- 58. 56 - البقاء أسهل من الابتداء
- 59. 57 - لا يتم التبرع إلا بالقبض
- 60. 58 - تصرف الوالي على الرعية منوط بالمصلحة
- 61. 59 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
- 62. 60 - إعمال الكلام أولى من إهماله
- 63. 61 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
- 64. 62 - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
- 65. 63 - ذكر بعض مالا يتجزَّأ كذكره كله
- 66. 64 - المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة
- 67. 65 - الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر
- 68. 66 - السؤال معاد في الجواب
- 69. 67 - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- 70. 68 - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
- 71. 69 - الكتاب بالخطاب
- 72. 70 - الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
- 73. 71 - يقبل قول المترجم مطلقًا
- 74. 72 - لا عبرة بالظن البيّن خطؤه
- 75. 73 - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
- 76. 74 - لا عبرة للتوهم
- 77. 75 - الثابت بالبرهان كالثابت بالبيان
- 78. 76 - البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- 79. 77 - البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة
- 80. 78 - المرء مؤاخذ بإقراره
- 81. 79 - لا حجة مع التناقض، ولكن لا يبطل الحكم
- 82. 80 - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
- 83. 81 - المعلق بالشرط يجب ثبوته بثبوت الشرط
- 84. 82 - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
- 85. 83 - المواعيد المعلقة تلزم عند تحقق ما علقت عليه
- 86. 84 - الخراج بالضمان
- 87. 85 - الأجر والضمان لا يجتمعان
- 88. 86 - الغرم بالغنم
- 89. 87 - النعمة بقدر الهمة، والهمة بقدر النعمة
- 90. 88 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرًا
- 91. 89 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
- 92. 90 - الجواز الشرعي ينافي الضمان
- 93. 91 - المباشر ضامن وإن لم يتعمد
- 94. 92 - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
- 95. 93 - جناية العجماء جبار
- 96. 94 - أمر الشخص بالتصرف في ملك غيره باطل
- 97. 95 - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب إلا بإذنه
- 98. 96 - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب شرعي
- 99. 97 - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
- 100. 98 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- 101. 99 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
- 102. الفهرس