مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- المسودة في أصول الفقه
المسودة في أصول الفقهالمسودة في أصول الفقه
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة
الكتاب
المسودة في أصول الفقه
المؤلف
آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652هـ) ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية (ت: 682هـ) ، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728هـ) ]
المحقق
محمد محيي الدين عبد الحميد
الناشر
دار الكتاب العربي
عدد الأجزاء
1
الترقيم
موافق للمطبوع
محتوى الكتاب
- 1. مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
- 2. مسأله: الاصل في الأمر الوجوب
- 3. مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
- 4. مسألة: وإن أريد به الإباحة
- 5. مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
- 6. مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
- 7. مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
- 8. مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
- 9. مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
- 10. مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
- 11. مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام
- 12. مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار
- 13. مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
- 14. مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
- 15. مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته
- 16. مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
- 17. مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
- 18. مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع
- 19. مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين
- 20. مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
- 21. مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية
- 22. مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
- 23. إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
- 24. مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب
- 25. مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
- 26. مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه
- 27. مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- 28. مسألة: السكران مخاطب
- 29. مسألة: المكره مكلف
- 30. مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
- 31. مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف
- 32. مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية
- 33. مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
- 34. مسألة: الإباحة حكم شرعي
- 35. مسألة: في استقرار الوجوب
- 36. مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
- 37. مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
- 38. مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
- 39. مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
- 40. مسألة: الأمر يتناول المعدوم
- 41. مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
- 42. مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
- 43. مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- 44. مسألة: الفرض والواجب سواء
- 45. مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
- 46. مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
- 47. مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
- 48. مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
- 49. مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
- 50. مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
- 51. مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
- 52. مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
- 53. مسألة: لا يصح الأمر بالموجود
- 54. مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
- 55. مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
- 56. مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
- 57. مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له
- 58. مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
- 59. مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا
- 60. مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
- 61. مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
- 62. مسألة: الأمر بالصفة في الفعل
- 63. مسألة: الأمر لايقف على المصلحة
- 64. مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
- 65. مسألة: في احكام الشرع
- 66. مسائل الأفعال
- 67. مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
- 68. مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
- 69. مسألة: فإذا عارض فعله قوله
- 70. مسألة: يخص عموم القول بفعله
- 71. مسألة: اختلف من قال بالتأسى
- 72. مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
- 73. مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
- 74. مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
- 75. مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لايقتضية العقل
- 76. مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
- 77. مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة
- 78. مسألة: فإن كان جهة القربة
- 79. مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع
- 80. مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
- 81. مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
- 82. مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه
- 83. مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
- 84. مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
- 85. مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
- 86. مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا
- 87. مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
- 88. مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام
- 89. مسألة: الأصل في النهي التحريم
- 90. مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
- 91. مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
- 92. مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد
- 93. مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
- 94. مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
- 95. مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب
- 96. مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم
- 97. مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
- 98. مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
- 99. مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
- 100. مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
- 101. مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
- 102. مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
- 103. مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
- 104. مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
- 105. مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء
- 106. مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث
- 107. مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
- 108. مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
- 109. مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
- 110. مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
- 111. مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
- 112. مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال
- 113. مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
- 114. مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
- 115. مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
- 116. مسألة: يجوز تخصيص العام
- 117. مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
- 118. مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
- 119. مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
- 120. مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
- 121. مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
- 122. مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
- 123. مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
- 124. مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
- 125. مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
- 126. مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
- 127. مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
- 128. مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
- 129. مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة
- 130. مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
- 131. مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
- 132. مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
- 133. مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
- 134. مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
- 135. مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
- 136. مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
- 137. مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
- 138. مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
- 139. مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
- 140. مسألة: إذا تعارض العام والخاص
- 141. مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
- 142. مسألة: إذا كان في الأية عمومان
- 143. مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
- 144. مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
- 145. مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
- 146. مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
- 147. مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
- 148. مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه
- 149. مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
- 150. مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
- 151. مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
- 152. مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
- 153. مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
- 154. مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
- 155. مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى
- 156. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
- 157. مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
- 158. مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
- 159. مسألة: في المحكم والمتشابه
- 160. مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
- 161. مسألة: في القرآن مجاز
- 162. مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
- 163. مسألة: لا يقاس على المجاز
- 164. مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
- 165. مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
- 166. مسألة: تعلم التفسير
- 167. مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة
- 168. مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن
- 169. مسألة: وفي تفسير التابعي
- 170. مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
- 171. مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
- 172. مسألة: قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
- 173. مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
- 174. مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ
- 175. مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
- 176. مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه
- 177. مسألة: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل
- 178. مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
- 179. مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
- 180. مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
- 181. مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
- 182. مسألة: في حد النسخ
- 183. مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
- 184. مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
- 185. مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
- 186. مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
- 187. مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
- 188. مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
- 189. مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
- 190. مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
- 191. مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
- 192. مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
- 193. مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
- 194. مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
- 195. مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
- 196. مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
- 197. مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
- 198. مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
- 199. مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
- 200. مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياس
- 201. مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
- 202. مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
- 203. مسألة: مفهوم الموافقة
- 204. مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
- 205. مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
- 206. مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
- 207. مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
- 208. مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
- 209. مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- 210. مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
- 211. مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
- 212. كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
- 213. مسألة: اختلف الناس في الكذب
- 214. مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
- 215. مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
- 216. مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
- 217. مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
- 218. مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
- 219. مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل الله
- 220. مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
- 221. مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
- 222. مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
- 223. مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
- 224. مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- 225. مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية
- 226. مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
- 227. مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
- 228. مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
- 229. مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
- 230. مسألة: الخبر المرسل
- 231. مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
- 232. مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
- 233. مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
- 234. مسألة: إذا قال العدل
- 235. مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
- 236. مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
- 237. مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
- 238. مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
- 239. مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه
- 240. مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
- 241. مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
- 242. مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
- 243. مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
- 244. مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
- 245. مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
- 246. مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 247. مسألة: يقبل التعديل المطلق
- 248. مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
- 249. مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا
- 250. مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
- 251. مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
- 252. مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
- 253. مسألة: قال أحمد في رواية الأثرم
- 254. مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
- 255. مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
- 256. مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
- 257. مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
- 258. مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
- 259. مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
- 260. مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
- 261. مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
- 262. مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
- 263. مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
- 264. مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
- 265. مسألة: الاجازة المطلقة
- 266. مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
- 267. مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
- 268. مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
- 269. مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
- 270. مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
- 271. مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
- 272. مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
- 273. مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
- 274. مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- 275. مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
- 276. مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
- 277. مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه
- 278. مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
- 279. مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله
- 280. مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
- 281. مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
- 282. مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالة
- 283. مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
- 284. مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
- 285. مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
- 286. مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
- 287. مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
- 288. مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
- 289. مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
- 290. مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية
- 291. مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
- 292. مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب
- 293. مسألة: المسند أولى من المرسل
- 294. مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
- 295. مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
- 296. مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
- 297. مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي
- 298. مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
- 299. مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
- 300. مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
- 301. مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
- 302. مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
- 303. مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
- 304. مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
- 305. مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
- 306. مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
- 307. مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعة
- 308. كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة
- 309. مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
- 310. مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
- 311. مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة
- 312. مسألة: الإجماع من الامم الماضية
- 313. مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم
- 314. مسألة: انقراض العصر
- 315. مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه
- 316. مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
- 317. مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف
- 318. مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
- 319. مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
- 320. مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
- 321. مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
- 322. مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
- 323. مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
- 324. مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
- 325. مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
- 326. مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
- 327. مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
- 328. مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
- 329. مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
- 330. مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
- 331. مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- 332. مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
- 333. مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
- 334. مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
- 335. مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
- 336. مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
- 337. مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
- 338. مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
- 339. مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
- 340. مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
- 341. مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
- 342. مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتين
- 343. مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
- 344. مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
- 345. مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
- 346. مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
- 347. مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
- 348. مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
- 349. مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
- 350. مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
- 351. مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجة
- 352. مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
- 353. مسألة: دليل الخطاب حجة
- 354. مسألة: دليل الخطاب
- 355. مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره
- 356. مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
- 357. مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لا
- 358. مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
- 359. مسألة: الواو لا تقتضي الترتيب
- 360. مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
- 361. مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
- 362. مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
- 363. مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
- 364. مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
- 365. مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
- 366. مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه
- 367. مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
- 368. مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
- 369. مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
- 370. كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به
- 371. مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
- 372. مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
- 373. مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
- 374. مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
- 375. مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
- 376. مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
- 377. مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
- 378. مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
- 379. مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
- 380. مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
- 381. مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
- 382. مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
- 383. مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
- 384. مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
- 385. مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
- 386. مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
- 387. مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
- 388. مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
- 389. مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
- 390. مسألة: في تنقيح المناط
- 391. مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
- 392. مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار
- 393. مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
- 394. مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخير
- 395. مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
- 396. مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
- 397. مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
- 398. مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطة
- 399. مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس
- 400. مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
- 401. مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس
- 402. مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث
- 403. مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة
- 404. مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس
- 405. مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره
- 406. مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع
- 407. مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله
- 408. مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه
- 409. مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله
- 410. مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة
- 411. مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص
- 412. مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة
- 413. مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر
- 414. مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
- 415. مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص
- 416. مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
- 417. مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل
- 418. مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا
- 419. مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل
- 420. مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل
- 421. مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة
- 422. مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح
- 423. مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح
- 424. مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك
- 425. مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
- 426. مسألة: في التمسك بالاولى
- 427. مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة
- 428. مسألة: الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة
- 429. مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل
- 430. مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح
- 431. مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها
- 432. مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم
- 433. مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه
- 434. مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح
- 435. مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل
- 436. مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته
- 437. مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه
- 438. مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض
- 439. مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض
- 440. مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين
- 441. مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه
- 442. مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض
- 443. مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء
- 444. مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير
- 445. مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة
- 446. مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصل
- 447. مسألة: إذا منع المستدل الحكم
- 448. مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده
- 449. مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده
- 450. مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور
- 451. مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل
- 452. مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل
- 453. مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة
- 454. مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف
- 455. مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله
- 456. مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين
- 457. مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها
- 458. مسألة: الاستحسان
- 459. مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما: مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل
- 460. مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز
- 461. مسألة: العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع
- 462. مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع
- 463. مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء
- 464. مسألة: فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهما
- 465. مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر
- 466. مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه
- 467. مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه
- 468. مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته
- 469. مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
- 470. مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه
- 471. مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده
- 472. مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده
- 473. مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه
- 474. مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن
- 475. مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا
- 476. مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع
- 477. مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر
- 478. مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح
- 479. مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد
- 480. مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل
- 481. مسائل: أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك
- 482. مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه
- 483. مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس
- 484. مسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابنا
- 485. مسألة: قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده
- 486. مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس
- 487. مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب
- 488. مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه
- 489. مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد
- 490. مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين
- 491. مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
- 492. مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته
- 493. مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها
- 494. مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره
- 495. مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
- 496. مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له
- 497. مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة
- 498. مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين
- 499. مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
- 500. مسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله
- 501. مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك
- 502. مسالة: العقل ضرب من العلوم الضرورية
- 503. مسألة: محل العقل القلب
- 504. مسألة: قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح
- 505. مسألة: قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم
- 506. مسألة: ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات
- 507. مسألة: ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري
- 508. مسألة: النظر لا يولد العلوم
- 509. مسائل اللغات: مسألة الأسماء الشرعية
- 510. مسألة: أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
- 511. مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
- 512. مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:1027
- المشاهدات: 611
- التنزيلات: 705
- التاريخ: 15 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 27 نوفمبر 2022
- موافق للمطبوع
