مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم -دار الحديث
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم -دار الحديث
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
الإحكام في أصول الأحكام
المؤلف
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456 هـ)
الناشر
دار الحديث - القاهرة
الطبعة الأولى، 1404
عدد الأجزاء
8
محتوى الكتاب
- 1. الفصل الأول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
- 2. جزء 1
- 3. الفصل الثاني في الأحكام
- 4. الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
- 5. الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب
- 6. المسألة الأولى : في الاشتقاق
- 7. المسألة الثانية : في الترادف
- 8. المسألة الثالثة : في المشترك
- 9. المسألة الخامسة : في الحقيقة والمجاز
- 10. الفصل الثاني اختلف في المنقول آحادا . هل هو قرآن أم لا ؟
- 11. الفصل الثالث في المحكم والمتشابه من القرآن
- 12. الفصل الرابع في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا
- 13. المقصد الثاني في السنة وفيه أبحاث
- 14. البحث الثاني
- 15. البحث الثالث
- 16. البحث الرابع : في أفعاله صضص
- 17. البحث الخامس : في تعارض الأفعال
- 18. البحث السادس : إذا وقع التعارض بين قول النبي صضص وفعله
- 19. البحث السابع : التقرير
- 20. البحث الثامن : ما هم به صضص ولم يفعله
- 21. البحث التاسع : الإشارة والكتابة
- 22. البحث العاشر : تركه صضص للشيء كفعله له في التأسي به فيه
- 23. البحث الحادي عشر : في الأخبار وفي أنواع
- 24. فرع العلم بخبر الواحد
- 25. فصل في ألفاظ الرواية
- 26. وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
- 27. فصل الصحيح من الحديث
- 28. فصل في العدالة
- 29. البحث الثاني : في إمكان الإجماع في نفسه
- 30. البحث الرابع : اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع
- 31. البحث السابع : إجماع الصحابة حجة بلا خلاف
- 32. البحث التاسع : اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد
- 33. البحث الحادي عشر : في الإجماع السكوتي
- 34. البحث الثالث عشر : في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
- 35. البحث السابع عشر : لا اعتبار بقول العوام في الإجماع
- 36. الفصل الأول في تعريف لفظ الأمر
- 37. الفصل الثاني : اختلف في حد الأمر بمعنى القول
- 38. الفصل الرابع التكرار وعلاقته بصيغة الأمر
- 39. الفصل الخامس اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أو لا
- 40. الفصل السادس في الأمر المعين
- 41. الفصل الثامن اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول
- 42. الفصل التاسع اختلفوا هل الأمر بالشيء أو بذلك الشيء أم لا
- 43. الباب الثاني في النواهي وفيه مباحث ثلاثة
- 44. في العموم وفيه ثلاثون مسألة المسألة الأولى : في حده
- 45. المسألة الثانية : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ
- 46. المسألة الثالثة : هل يتصور العموم في الأحكام
- 47. المسألة الرابعة : اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي
- 48. المسألة الخامسة : ذهب الجمهور إلى العموم له صيغة موضوعة له حقيقة
- 49. المسألة السادسة : في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم
- 50. المسألة السابعة : قال جمهور الأصول أن جمع القلة المنكر ليس بعام
- 51. المسألة الثامنة : اختلفوا في أقل الجمع
- 52. المسألة التاسعة : الفعل المثبت إذا كان له جهات
- 53. المسألة الخامسة عشرة : الخطاب الخاص بالأمة
- 54. المسألة الثامنة عشرة : اختلفوا في المقتضي هل هو عام أم لا
- 55. المسألة التاسعة عشرة : اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا
- 56. المسألة الثانية والعشرون : الكلام العام على طريقة المدح أو الذم
- 57. الباب الرابع في الخاص والتخصيص والخصوص
- 58. المسألة الأولى : في حده
- 59. المسألة الثانية : في الفرق بين النسخ والتخصيص
- 60. المسألة الخامسة : اختلفوا في المخصص
- 61. المسألة السادسة : لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس
- 62. المسألة السابعة : قد قال قائل إن الاستثناء في لغة العرب متعذر
- 63. المسألة الثامنة : يشترط في صحة الاستثناء
- 64. المسألة التاسعة : اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي
- 65. المسألة الثانية عشرة : التخصيص بالشرط وحقيقته في اللغة العلامة
- 66. المسألة الرابعة عشرة : التخصيص لغاية
- 67. المسألة الخامسة عشرة : التخصيص بالبدل
- 68. المسألة السادسة عشرة : التخصيص بالحال
- 69. المسألة السابعة عشرة : التخصيص بالظروف والجار والمجرور
- 70. المسألة الثامنة عشرة : التخصيص بالتمييز
- 71. المسألة الموفية عشرين : التخصيص بالعقل
- 72. المسألة الحادية والعشرون : التخصيص بالحس
- 73. المسألة الثالثة والعشرون : في التخصيص بالقياس
- 74. المسألة الرابعة والعشرون : في التخصيص بالمفهوم
- 75. المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع
- 76. المسألة السادسة والعشرون : في التخصيص بالعادة
- 77. المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي
- 78. المسألة الثامنة والعشرون : في التخصيص بالسياق
- 79. المسألة التاسعة والعشرون : في التخصيص بقضايا الأعيان
- 80. المسألة الموفية ثلاثين : في بناء العام على الخاص
- 81. الباب الخامس في المطلق والمقيد : وفيه مباحث أربعة
- 82. الباب السادس في المجمل والمبين
- 83. الفصل الأول تعريف المجمل والمبين
- 84. الفصل الثاني الإجمال في الكتاب والسنة
- 85. الفصل الثالث الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب
- 86. الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه
- 87. الفصل الخامس في مراتب البيان للأحكام وهي خمسة بعضها أوضح من بعض
- 88. الفصل السادس في تأخير البيان عن وقت الحاجة
- 89. الباب السابع في الظاهر والمؤول وفيه ثلاثة فصول
- 90. الباب الثامن من المقصد الرابع في المنطوق والمفهوم وفيه أربع مسائل
- 91. الباب التاسع من المقصد الرابع في النسخ
- 92. المسألة الأولى : في حده
- 93. المسألة الثانية : النسخ جائز عقلا واقع سمعا
- 94. جزء 2
- 95. المسألة الثالثة : للنسخ شروط
- 96. المسألة الخامسة : إنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
- 97. المسألة السادسة : النسخ إلى بدل يقع على وجوه
- 98. المسألة السابعة : في جواز نسخ الأخبار وفيه تفصيل
- 99. المسألة الثامنة : في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
- 100. المسألة العاشرة : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور
- 101. المسألة الثانية عشرة : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور
- 102. المسألة الثالثة عشرة : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا
- 103. المسألة الرابعة عشرة : في نسخ المفهوم
- 104. المسألة السابعة عشرة : في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
- 105. الفصل الأول في تعريفه
- 106. الفصل الثاني في حجة القياس
- 107. الفصل الثالث في أركان القياس
- 108. الفصل الرابع في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
- 109. المسلك الأول : الإجماع
- 110. المسلك الثاني : النص على العلة
- 111. المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه
- 112. المسلك الخامس : السبر والتقسيم
- 113. المسلك السادس : المناسبة
- 114. المسلك السابع : الشبه
- 115. المسلك الثامن : الطرد
- 116. المسلك التاسع : الدوران
- 117. المسلك العاشر : تنقيح المناط
- 118. المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط
- 119. الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس
- 120. الفصل السادس في الاعتراضات
- 121. وهاهنا فوائد بهذه الاعتراضات
- 122. الفصل السابع في الاستدلال
- 123. فوائد لها بعض اتصال بمباحث الاستدلال
- 124. من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
- 125. الفصل الأول في الاجتهاد المسألة الأولى : في حد الاجتهاد
- 126. المسألة الثانية : هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا
- 127. المسألة الثالثة : في تجزي الاجتهاد
- 128. المسألة الخامسة : في جواز الاجتهاد في عصره ضصض
- 129. المسألة السادسة : فيما ينبغي للمجتهد أن في اجتهاده ويعتمد عليه
- 130. المسألة التاسعة : في جواز تفويض المجتهد
- 131. المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
- 132. المبحث الأول : في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه
- 133. المبحث الثاني : أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا
- 134. خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
- 135. جزء 3
- 136. جزء 4
- 137. جزء 5
- 138. جزء 6
- 139. جزء 7
- 140. جزء 8
أجزاء الكتاب (8)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:1188
- المشاهدات: 2216
- التنزيلات: 645
- التاريخ: 17 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 15 أكتوبر 2022
