مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- روضة الناظر وجنة المناظر ط- أخرى
روضة الناظر وجنة المناظر ط- أخرى
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
روضة الناظر وجنة المناظر
المؤلف
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620 هـ)
الناشر
جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض
الطبعة
الثانية، 1399
مكان النشر
الرياض
تحقيق
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
عدد الأجزاء
1
نبذه عن الكتاب
قال الحافظ أبن قدامة
فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه
بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب
الأول في حقيقة الحكم وأقسامه
الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب
الثالث في بيان الأصول المختلف فيها
الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء
الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء طاعة وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها
السادس في القياس الذي هو فرع للأصول
السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد
الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضات
محتوى الكتاب
- 1. كتاب روضة الناظر وجنة المناظر
- 2. تعريف الفقه وأصول الفقه
- 3. مقدمة
- 4. مقدمة منطقية
- 5. أقسام الحد والحقيقي منه
- 6. فصل
- 7. الحد الرسمي
- 8. الحد اللفظي
- 9. فصل
- 10. الحد غير مانع لتعذر البرهان على صحته
- 11. فصل
- 12. فصل
- 13. البرهان
- 14. انحصار دلالة الألفاظ في المطابقة والتضمن واللزوم
- 15. الجزئي والكلي من الألفاظ
- 16. أقسام الألفاظ الكلية
- 17. فصل في النظر في المعاني
- 18. فصل في تأليف مفردات المعاني
- 19. البرهان
- 20. مخالفة نظم القياس وأسبابها
- 21. فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين
- 22. الإستدلال بالعلة على المعلول وعكسه
- 23. الإستدلال بالإستقراء
- 24. حقيقة الحكم وأقسامه
- 25. إنقسام الواجب إلى معين ومبهم
- 26. فصل
- 27. إنقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت
- 28. فصل
- 29. من أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه
- 30. مالا يتم الواجب إلا به
- 31. إذا اشتبه المباح بالمحرم حرما
- 32. فصل
- 33. فصل
- 34. الواجب غير المحدود
- 35. القسم الثاني المندوب
- 36. القسم الثالث المباح
- 37. الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
- 38. فصل
- 39. المباح غير مأمور به
- 40. فصل
- 41. القسم الخامس الحرام
- 42. القسم الرابع المكروه
- 43. الأمر المطلق لا يتناول المكروه
- 44. أقسام النهي عند مصححي الصلاة في المكان المغصوب
- 45. الأمر بالشيء نهي عن ضده
- 46. فصل
- 47. التكليف
- 48. فصل
- 49. النائم والناسي ومن زال عقله بالسكر غير مكلفين
- 50. فصل
- 51. تكليف المكره
- 52. فصل
- 53. تكليف الكافر
- 54. فصل
- 55. الشروط المعتبرة للفعل المكلف به
- 56. المقتضى بالتكليف
- 57. فصل
- 58. الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار وهو أقسام أيضا
- 59. العلة
- 60. الشرط
- 61. فصل
- 62. العلة
- 63. الشرط
- 64. فصل في القضاء والإعادة والأداء
- 65. المانع
- 66. القسم الثاني الصحة والفساد
- 67. فصل في العزيمة والرخصة
- 68. باب في أدلة الأحكام
- 69. القرآن
- 70. فصل
- 71. القراءة غير المتواترة
- 72. فصل
- 73. الحقيقة والمجاز في القرآن
- 74. فصل
- 75. ألفاظ غير عربية
- 76. أقوال العلماء في المحكم والمتشابه في القرآن
- 77. فصل
- 78. باب النسخ
- 79. النسخ عند المعتزلة
- 80. ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية
- 81. أنواع النسخ
- 82. فصل
- 83. النسخ قبل التمكن
- 84. فصل
- 85. الزيادة على النص
- 86. فصل
- 87. فصل
- 88. نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها
- 89. نسخ
- 90. النسخ بالأخف والأثقل
- 91. فصل
- 92. حكم من لم يبلغه النسخ
- 93. اعتبار التجانس بين الناسخ والمنسوخ
- 94. نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد
- 95. فصل
- 96. فصل
- 97. نسخ الإجماع والنسخ به
- 98. فصل
- 99. نسخ القياس والنسخ به
- 100. فصل
- 101. فصل
- 102. ما يعرف به النسخ
- 103. نسخ التنبيه والنسخ به
- 104. الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
- 105. أقسام الخبر
- 106. فصل
- 107. التواتر يفيد العلم الضروري
- 108. فصل
- 109. وسائل العلم تفيده في كل واقعة
- 110. فصل
- 111. شروط التواتر
- 112. فصل
- 113. فصل
- 114. الإسلام والعدالة في صحة التواتر
- 115. فصل
- 116. كتمان أهل التواتر يحتاج إلى النقل
- 117. القسم الثاني اخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر
- 118. فصل
- 119. قبول خبر الواحد عقلا
- 120. التعبد بخبر الواحد عقلا
- 121. فصل
- 122. التعبد بخبر الواحد سمعا
- 123. فصل
- 124. رأي الجبائي في خبر الواحد
- 125. مقبول الرواية
- 126. فصل
- 127. فصل
- 128. فصل
- 129. خبر مجهول الحال
- 130. فصل
- 131. أخبار النساء وغير المبصرين
- 132. فصل
- 133. الجرح والتعديل
- 134. فصل
- 135. فصل
- 136. تعديل الصحابة
- 137. التعديل
- 138. فصل
- 139. خبر المحدود في قذف
- 140. كيفية الرواية
- 141. فصل
- 142. الشك في السماع
- 143. فصل
- 144. فصل
- 145. فصل
- 146. الشك في الخبر
- 147. جواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة
- 148. فصل
- 149. الزيادة من الثقة في الحديث
- 150. فصل
- 151. رواية الحديث بالمعنى
- 152. فصل
- 153. مراسيل الصحابة
- 154. مراسيل غير الصحابة
- 155. فصل
- 156. فصل
- 157. قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- 158. قبول خبر الواحد في الحدود
- 159. فصل
- 160. قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس
- 161. فصل
- 162. الأصل الثالث الإجماع
- 163. فصل
- 164. من هو أهل للإجماع
- 165. فصل
- 166. عدد من ينعقد بهم الإجماع
- 167. فصل
- 168. لا يقدح في الإجماع مخالفة أهل الكلام ومن في حكمهم
- 169. فصل
- 170. لا يعتد في الإجماع بقول كافر
- 171. فصل
- 172. الاعتداد بقول مجتهدي التابعين في عصر الصحابة
- 173. مسألة
- 174. انعقاد الإجماع بقول أكثر أهل العصر
- 175. فصل
- 176. إجماع أهل المدينة
- 177. فصل
- 178. اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع
- 179. فصل
- 180. هل انقراض أهل العصر شرط لصحة الإجماع
- 181. مسألة
- 182. إجماع أهل كل عصر حجة
- 183. فصل
- 184. إجماع التابعين على احد قولي الصحابة
- 185. فصل
- 186. إجماع الصحابة على قولين يمنع احداث قول ثالث
- 187. فصل
- 188. فصل
- 189. الإجماع السكوتي
- 190. انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس
- 191. فصل
- 192. فصل
- 193. الإجماع قطعي وظني
- 194. الأصل الرابع
- 195. استصحاب الحال ودليل العقل
- 196. فصل
- 197. الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع
- 198. استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف
- 199. فصل
- 200. النافي للحكم يلزمه الدليل
- 201. أصول مختلف فيها
- 202. الأصل الثاني
- 203. أذا اختلف الصحابة على قولين لا يؤخذ بأحدهما إلا بدليل
- 204. فصل
- 205. الأصل الثالث
- 206. الاستحسان
- 207. الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
- 208. ألأصل الرابع
- 209. الباب الرابع
- 210. تقاسيم الكلام والأسماء
- 211. إثبات الأسماء بالقياس
- 212. فصل
- 213. في تقاسيم الأسماء
- 214. المعرف للحقيقة والمجاز
- 215. فصل
- 216. اللفظ حقيقة أذا دار بين الحقيقة والمجاز
- 217. فصل
- 218. حقيقة الكلام وأقسامه
- 219. فصل
- 220. أقسام الكلام المفيد
- 221. نفي الحكم لا يقتضي الإجمال
- 222. رفع الخطأ عن الأمة رفع للحكم
- 223. فصل
- 224. فصل في البيان
- 225. تأخير البيان عن وقت الحاجة
- 226. فصل
- 227. باب الأمر
- 228. اعتبار إرادة الآمر في الأمر
- 229. فصل
- 230. موجب الأمر المجرد عن القرائن
- 231. مسألة
- 232. فصل
- 233. موجب الأمر بعد الحظر
- 234. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
- 235. مسألة
- 236. اقتضاء الأمر الفورية
- 237. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته
- 238. فصل
- 239. اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به
- 240. فصل
- 241. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
- 242. فصل
- 243. أمر الجماعة أمر للواحد منهم
- 244. فصل
- 245. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يقم دليل تخصيص
- 246. فصل
- 247. تعليق الأمر بالمعدوم
- 248. فصل
- 249. التكليف بغير الممكن
- 250. فصل
- 251. باب النهي
- 252. فصل
- 253. ألفاظ العموم
- 254. فصل
- 255. فصل
- 256. الخلاف في عموم بعض الألفاظ
- 257. أقل الجمع
- 258. فصل
- 259. العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب
- 260. فصل
- 261. خبر الصحابي بلفظ عام يفيد العموم
- 262. فصل
- 263. ورود الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يعم العبيد
- 264. فصل
- 265. حجية العام فيما بقي بعد التخصيص
- 266. فصل
- 267. العام بعد التخصيص حقيقة
- 268. فصل
- 269. جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
- 270. فصل
- 271. الخطاب بالعام يدخل فيه المخاطب
- 272. فصل
- 273. العام يجب اعتقاد عمومه في الحال
- 274. فصل
- 275. الأدلة التي يخص بها العموم
- 276. فصل
- 277. فصل في تعارض العمومين
- 278. فصل
- 279. شروط الاستثناء
- 280. الجمل بعد الاستثناء
- 281. فصل
- 282. المطلق والمقيد
- 283. فصل
- 284. الشرط
- 285. فصل
- 286. أقسام ورود المطلق والمقيد وحكم كل
- 287. فصل
- 288. باب في الفحوى والإشارة
- 289. فصل
- 290. فصل
- 291. درجات أدلة الخطاب
- 292. فصل
- 293. باب القياس
- 294. فصل في العلة
- 295. فصل في إثبات القياس على منكريه
- 296. فصل
- 297. إلحاق المسكوت بالمنطوق
- 298. أوجه تطرق الخطأإلى القياس
- 299. فصل
- 300. النص على العلة يقتضي الإلحاق
- 301. فصل
- 302. السبر
- 303. النوع الثاني في إثبات العلة
- 304. الدوران
- 305. النوع الثالث في إثبات العلة
- 306. فصل
- 307. اطراد العلة ليس دليلا على صحتها
- 308. فصل
- 309. انتفاء مناسبة الوصف إذا لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة
- 310. فصل في قياس الشبه
- 311. قياس الدلالة
- 312. فصل
- 313. باب أركان القياس
- 314. تعدية العلة
- 315. فصل
- 316. فصل في إطراد العلة
- 317. أضرب تخلف الحكم عن العلة
- 318. فصل
- 319. المستثنى من قاعدة القياس
- 320. فصل
- 321. جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم
- 322. فصل
- 323. فصل
- 324. تعليل الحكم بعلتين
- 325. فصل
- 326. القياس في الأسباب
- 327. القياس في الكفارات والحدود
- 328. النفي الطارىء والأصلي
- 329. فصل
- 330. فصل
- 331. فصل
- 332. القوادح في القياس
- 333. الاجتهاد
- 334. فصل
- 335. أنواع الاجتهاد
- 336. التعبد بالقياس والاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
- 337. مسألة
- 338. تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد
- 339. فصل
- 340. فصل
- 341. الحق واحد في الاجتهاد
- 342. فصل
- 343. تعارض الأدلة
- 344. تعدد آراء المجتهد في آن واحد
- 345. المجتهد لا يقلد غيره
- 346. فصل
- 347. إذا وجد ما علل به المجتهد في مسائل فالحكم فيها كمذهبه في المسألة
- 348. فصل
- 349. فصل في التقليد
- 350. فصل
- 351. من يستفتيه العامي
- 352. فصل
- 353. تعدد المجتهدين في البلد
- 354. باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
- 355. ترجيح المعاني
- 356. فصل
- 357. تحا
- 358. تخذ
- 359. { باب التاء مع الخاء }
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:390
- المشاهدات: 1136
- التنزيلات: 383
- التاريخ: 16 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 12 نوفمبر 2022
