مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام ط-أخرى
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام ط-أخرى
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
التقرير والتحرير في علم الأصول
المؤلف
أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 879 هـ)
الناشر
دار الفكر
سنة النشر
1417 هـ - 1996 م.
مكان النشر
بيروت
عدد الأجزاء
3
المؤلف
د. مولاي الحسين بن الحسن بن عبد الله الحيان
محتوى الكتاب
- 1. المقدمة
- 2. المقدمة
- 3. الأمر الثاني
- 4. الأمر الثالث
- 5. الأمر الرابع
- 6. المقالة الأولى في المبادئ اللغوية
- 7. في بيان طرق معرفة اللغات
- 8. اللفظ المستعمل
- 9. والجملة خبر إن دل على مطابقة خارج
- 10. المفرد باعتبار ذاته ودلالته ومقاييسه
- 11. الاشتقاق الكبير
- 12. مسألة ولا يشتق لذات
- 13. مسألة الوصف حال الاتصاف
- 14. الفصل الثاني في انقسام اللفظ المفرد باعتبار دلالته
- 15. دلالة المنطوق ودلالة المفهوم لأنفسهما
- 16. والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة وهو فحوى الخطاب
- 17. مفهوم المخالفة
- 18. مسألة من المفاهيم
- 19. مسألة النفي في الحصر بإنما لغير الآخر
- 20. التقسيم الثاني
- 21. التقسيم الثالث
- 22. الفصل الثالث
- 23. الفصل الرابع
- 24. التقسيم الثاني مدلوله
- 25. التقسيم الثالث قسم فخر الإسلام
- 26. التقسيم
- 27. التقسيم الثاني باعتبار الموضوع له
- 28. البحث الأول هل يوصف به
- 29. العام
- 30. البحث الثاني هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات
- 31. البحث الثالث ليس الجمع المنكر عاما خلافا لطائفة من الحنفية
- 32. مسألة نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
- 33. مسألة صيغة جمع المذكر
- 34. مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه فالحكم عليه
- 35. مسألة المقتضى
- 36. مسألة
- 37. مسألة خطاب الله تعالى للرسول بخصوصه يا أيها الرسول لئن أشركت قد نصب فيه خلاف
- 38. مسألة الخطاب الذي يعم العبيد لغة
- 39. مسألة خطاب الله سبحانه العام كيا عبادي يا أيها الناس شمله صلى الله عليه وسلم إرادته كما تناوله لغة عند الأكثر
- 40. مسألة الخطاب الشفاهي كيا أيها الذين آمنوا ليس خطابا لمن بعدهم
- 41. مسألة المخاطب
- 42. مسألة العام في معرض المدح والذم
- 43. مسألة مثل خذ من أموالهم صدقة لا يوجبه
- 44. مسألة إذا علل
- 45. مسالة الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة النص
- 46. مسألة قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا مع
- 47. مسألة الجواب غير المستقل
- 48. البحث الرابع الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص وعلى احتماله
- 49. البحث الخامس يرد على العام التخصيص
- 50. مسألة يشترط فيه
- 51. مسألة الحنفية شرط إخراجه
- 52. مسألة إذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور
- 53. مسألة العادة
- 54. مسألة رجوع الضمير
- 55. مسألة الأئمة الأربعة يجوز التخصيص بالقياس
- 56. مسألة الأكثر أن منتهى التخصيص جمع يزيد على نصفه
- 57. مسألة صيغة الأمر خاص في الوجوب
- 58. مسألة لا شك في تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازا بتقدير أنها خاص في الوجوب وحكى فخر الإسلام على التقدير
- 59. حقيقة مسألة الصيغة أي المادة باعتبار الهيئة الخاصة لمطلق الطلب لا بقيد مرة ولا تكرار ولا يحتمله
- 60. مسألة الفور
- 61. مسألة الآمر بالشيء ليس آمرا به
- 62. مسألة إذا تعاقب أمران
- 63. مسألة اختلف القائلون بالنفسي
- 64. مسألة الأكثر إذ تعلق
- 65. الفصل الخامس
- 66. مسألة لا خلاف ان الاسماء المستعملة لاهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة في غير معانيها اللغوية حقائق شرعية
- 67. مسألة لا شكك ان الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جنسهما
- 68. مسألة المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث خلافا للاسفراييني في الأول
- 69. مسألة أختلف في كون المجاز نقليا فقيل في احاده وقيل في نوع العلاقة وهو الاظهر
- 70. المعرفات
- 71. مسألة اذا لزم
- 72. مسألة يعم المجاز فيما تجوز به فيه
- 73. مسألة الحنفية وفنون العربية
- 74. مسألة المجاز خلف
- 75. مسألة يلزم المجاز لتعذر الحقيقي كحلفه ولا نية لا يأكل من هذا القدر فلما يحله
- 76. مسألة الحقيقة المستعملة اولى من المجاز المتعارف الاسبق منها
- 77. تتمة ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد الى صريح وكناية
- 78. مسائل الحروف
- 79. مسألة
- 80. مسالة الفاء للترتيب بلا مهلة فدخلت في الاجزية
- 81. مسألة ثم لتراخي مدخولها عما قبله
- 82. مسألة تستعار
- 83. مسألة بل قبل مفرد للاضراب
- 84. مسالة لكن للاستدراك
- 85. مسألة أو قبل مفرد لافادة ان حكم ما قبلها ظاهر لاحد المذكورين
- 86. مسألة تستعار
- 87. مسألة حتى جارة
- 88. الا ان بينهما فروقا تعرف في كتب العربية
- 89. حروف الجر
- 90. مسألة الباء مشكك للالصاق
- 91. مسألة على للاستعلاء
- 92. مسالة الى للغاية
- 93. مسألة في للظرفية
- 94. ادوات الشرط
- 95. مسالة اذا لزمان ما اضيفت اليه
- 96. مسالة لو للتعليق في الماضي مع انتفاء الشرط فيه
- 97. مسألة كيف
- 98. مسألة قبل وبعد ومع متقابلات لزمان متقدم على ما أضيفت إليه
- 99. مسألة عند للحضرة
- 100. الباب الأول في الأحكام وفيه أربعة فصول
- 101. المقالة الثانية في أحوال الموضوع وعلمت
- 102. مسالة اكثر المتكلمين لا تكليف الا بفعل
- 103. مسالة القدرة شرط التكليف
- 104. مسالة قيل حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف
- 105. الفصل الثاني
- 106. وينقسم الحكم الى اصل وخلف
- 107. الفصل الثالث
- 108. مسالة الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا
- 109. مسالة تثبت السببية لوجوب الاداء
- 110. مسالة الاداء فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا
- 111. القسم الثاني
- 112. القسم الثالث
- 113. وقت هو
- 114. القسم الرابع
- 115. وقت
- 116. مسالة الامر بواحد من امور معلومة صحيح
- 117. مسألة الواجب على الكفاية
- 118. مسالة لا يجب شرط التكليف اتفاقا كتحصيل النصاب
- 119. مسألة يجوز تحريم احد اشياء
- 120. مسالة لا يجوز في الواحد بالشخص والجهة وجوبه وحرمته
- 121. مسالة اختلف في لفظ المأمور به في المندوب
- 122. مسألة نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور
- 123. مسالة قيل المباح جنس الواجب
- 124. الفصل الرابع في المحكوم عليه
- 125. مسالة يصح
- 126. مسالة مانعو تكليف المحال
- 127. الباب الثاني من المقالة الثانية في أحوال الموضوع في أدلة الأحكام الشرعية
- 128. مسألة القراءة الشاذة حجة ظنية
- 129. خلافا لمن لا يعتد به من الحشوية
- 130. مسألة لا يشتمل
- 131. مسألة قراءة السبعة ما
- 132. مسألة بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- 133. الباب الثالث السنة
- 134. فصل حجية السنة
- 135. فصل في شرائط الراوي
- 136. مسألة مجهول الحال وهو المستور غير مقبول
- 137. مسألة عرف أن الشهرة معرف العدالة والضبط
- 138. مسألة
- 139. مسألة إذا تعارض الجرح والتعديل
- 140. مسألة أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و المحدثين لا يقبل الجرح إلا مبينا
- 141. مسألة إذا قال المعاصر
- 142. مسألة إذا أخبر بحضرته عليه السلام فلم ينكر
- 143. مسألة حمل الصحابي مرويه المشترك
- 144. مسألة المختار أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن
- 145. مسألة إذا أجمع على حكم يوافق خبرا قطع بصدقه
- 146. مسألة إذا أخبر بحضرة خلق كثير وعلم علمهم بكذبه
- 147. مسألة التعبد بخبر الواحد العدل
- 148. مسألة العمل بخبر العدل واجب في العلميات ومنعه الروافض وشذوذ
- 149. مسألة الواحد في الحد مقبول
- 150. مسألة المرسل قول الإمام الثقة قال عليه السلام
- 151. مسألة إذا أكذب الأصل
- 152. مسألة إذا انفرد الثقة بزيادة
- 153. مسألة خبر الواحد مما تعم به البلوى
- 154. مسألة إذا انفرد
- 155. مسألة إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع
- 156. مسألة الاتفاق في أفعاله الجبلية
- 157. مسألة إذا علم بفعل وإن لم يره فسكت
- 158. مسألة المختار أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثه متعبد
- 159. مسألة تخصيص السنة بالسنة كالكتاب
- 160. فصل في التعارض
- 161. فصل في التعارض
- 162. مسألة لا شك في جري التعارض بين قولين ونفيه
- 163. مسألة قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم يبلغ المروي بكثرتهم
- 164. فحينئذ يترجح الحديث الذي بلغ بكثرتهم حد الشهرة على الحديث الذي لم يبلغ بكثرتهم حدها وتعرض للشهرة دون التواتر لأنها إذا كانت مرجحة فالتواتر بطريق أولى لأنه لا يبلغ حده ما لم يبلغ حدها
- 165. فصل يلحق السمعيين
- 166. مسألة والأكثر ومنهم الإمام الرازي وابن الحاجب يجب زيادة قوة المبين للظاهر عليه
- 167. مسألة ويكون البيان بالفعل كالقول
- 168. مسألة أجمع أهل الشرائع على جوازه أي النسخ عقلا
- 169. مسألة الاتفاق على جواز النسخ
- 170. مسألة الحنفية والمعتزلة لا يجوز نسخ حكم فعل
- 171. مسألة
- 172. مسألة
- 173. مسألة يجوز اتفاقا نسخ التكليف بتكليف أخف
- 174. مسألة يجوز نسخ القرآن به
- 175. مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن
- 176. مسألة
- 177. كما قاله الإمام الرازي وغيره لأنه معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم المستمرة على التأبيد ونسخ بعضه جائز وهو على ثلاثة أقسام كما أشار إليه بقوله
- 178. مسألة
- 179. مسألة
- 180. عن نص على نقيض حكمه
- 181. مسألة
- 182. مسألة لا يثبت حكم الناسخ بعد تبليغه
- 183. مسألة إذا زاد في مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا
- 184. مسألة يعرف الناسخ بنصه عليه السلام
- 185. الباب الرابع في الإجماع
- 186. مسألة انقراض المجمعين
- 187. مسألة
- 188. مسألة
- 189. كما ذكر ابن برهان على أنه
- 190. مسألة
- 191. مسألة ولا
- 192. في
- 193. مسألة
- 194. مسألة ولا
- 195. مسألة ولا
- 196. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مع مخالفة غيرهم أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم
- 197. مسألة ولا
- 198. مع مخالفة غيرهما أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم خلافا لبعضهم وإنما قلنا لا ينعقد الإجماع في هذه الصورة
- 199. مسألة ولا
- 200. مسألة إذا أفتى بعضهم
- 201. مسألة إذا أجمع على قولين في مسألة
- 202. مسألة الجمهور إذا أجمعوا
- 203. مسألة لا إجماع إلا عن مستند
- 204. مسألة المختار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وإن جاز
- 205. مسألة لا يجوز أن لا يعلموا
- 206. مسألة ظن أن قول الشافعي دية اليهودي الثلث
- 207. مسألة إنكار حكم الإجماع القطعي
- 208. مسألة يحتج به
- 209. الباب الخامس في القياس
- 210. فصل في الشروط
- 211. فصل في العلة
- 212. مسألة لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع
- 213. فصل قسم الشافعية القياس باعتبار القوة
- 214. مسألة حكم القياس الثبوت
- 215. مسألة
- 216. لاشتمالها على تقديرات لا تعقل
- 217. مسألة تكليف المجتهد بطلب المناط
- 218. مسألة النص
- 219. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
- 220. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
- 221. مسألة المختار عند الحنفية أنه عليه السلام مأمور بانتظار الوحي
- 222. مسألة طائفة لا يجوز
- 223. مسالة العقليات ما لا يتوقف على سمع
- 224. مسألة الجبائي
- 225. مسألة لا ينقض حكم اجتهادي
- 226. مسألة في أصول الشافعية المختار جواز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت
- 227. مسألة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج
- 228. مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد
- 229. مسألة إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد تخريجا
- 230. مسألة يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل
- 231. مسألة لا يرجع المقلد فيما قلد
- 232. تكملة نقل الإمام
أجزاء الكتاب (3)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:1303
- المشاهدات: 1157
- التنزيلات: 389
- التاريخ: 20 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 11 مايو 2022
