مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- الفصول في الأصول
الفصول في الأصولالفصول في الأصول
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة
الكتاب
الفصول في الأصول
المؤلف
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)
الناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
الطبعة
الثانية، 1414هـ - 1994م
عدد الأجزاء
4
الترقيم
موافق للمطبوع
محتوى الكتاب
- 1. مقدمة الكتاب
- 2. باب العام
- 3. باب في صفة النص
- 4. باب في معنى المجمل
- 5. باب معاني حروف العطف وغيرها
- 6. باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه
- 7. باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
- 8. الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
- 9. الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص
- 10. باب تخصيص العموم بخبر الواحد
- 11. باب القول في تخصيص العموم بالقياس
- 12. باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء
- 13. باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة
- 14. باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما
- 15. باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب
- 16. باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر
- 17. باب القول في حكم المجمل
- 18. باب حكم الكلام الخارج عن سبب
- 19. الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام
- 20. الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز
- 21. باب القول في المحكم والمتشابه
- 22. باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر
- 23. باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر
- 24. باب صفة البيان
- 25. باب القول في وجوه البيان
- 26. باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
- 27. باب ما يقع به البيان
- 28. باب القول في تأخير البيان
- 29. باب القول في الأمر ما هو
- 30. باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب
- 31. باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة
- 32. الباب الثلاثون في الأمر المؤقت
- 33. الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
- 34. باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير
- 35. باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا
- 36. باب الكلام في الناسخ والمنسوخ
- 37. باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار
- 38. باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه
- 39. باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات
- 40. باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد
- 41. باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد
- 42. باب القول في الخبر المرسل
- 43. باب الخبرين المتضادين
- 44. باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث
- 45. باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره
- 46. باب القول في رواية المدلس وغيره
- 47. باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا
- 48. باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه
- 49. باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه
- 50. باب القول في أفعال النبي
- 51. باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام
- 52. باب القول في سنن رسول الله
- 53. باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد
- 54. باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة
- 55. باب الكلام في الإجماع
- 56. باب القول في إجماع أهل الأعصار
- 57. باب القول فيما يكون عنه الإجماع
- 58. باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى
- 59. باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع
- 60. باب القول في وقت انعقاد الإجماع
- 61. باب القول في خلاف الأقل على الأكثر
- 62. باب القول في إجماع أهل المدينة
- 63. باب القول في الخروج عن اختلاف السلف
- 64. باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة
- 65. باب القول في الإجماع بعد الاختلاف
- 66. باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم
- 67. باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف
- 68. باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه
- 69. باب القول في وجوب النظر وذم التقليد
- 70. باب القول في النافي وهل عليه دليل
- 71. باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد
- 72. باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث
- 73. باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث
- 74. باب في ذكر وجوه القياس
- 75. باب ذكر ما يمتنع فيه القياس
- 76. باب ذكر الأصول التي يقاس عليها
- 77. باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها
- 78. باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا
- 79. باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس
- 80. باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني
- 81. باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم
- 82. باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل
- 83. باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم
- 84. باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح
- 85. باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث
- 86. باب القول في الاستحسان
- 87. باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه
- 88. باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية
- 89. باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره
- 90. باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد
- 91. باب القول في تقليد المجتهد
- 92. باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي
- 93. باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه
- 94. باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد
- 95. باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري
- 96. باب الكلام في الناسخ والمنسوخ
