مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- متون الحديث
- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ط- أخرى
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ط- أخرى
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية
المؤلف
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463 هـ)
المحقق
ماهر ياسين الفحل
الناشر
دار ابن الجوزي - الدمام
الطبعة
الأولى، 1432 هـ
عدد المجلدات
2
ملاحظة
الكتاب موافق ومقابل على المطبوع
محتوى الكتاب
- 1. مقدمة
- 2. باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف
- 3. باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل الى التفسير والبيان
- 4. باب الكلام في الأخبار وتقسيمها
- 5. باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد
- 6. معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل
- 7. معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات
- 8. وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل
- 9. ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وابطالها
- 10. باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه
- 11. باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا عن ثقة
- 12. ذم الروايات عن غير الأثبات
- 13. باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والاحوال
- 14. باب وجوب تعريف المزكى ما عنده من حال المسئول عنه
- 15. باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة
- 16. باب القول في معنى وصف الصحابي انه صحابي والطريق الى معرفة كونه صحابيا
- 17. باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته
- 18. باب ما جاء في صحة سماع الصغير
- 19. ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته
- 20. باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفى عليه في وقت السماع حرف منه لادغام المحدث إياه ما حكمه
- 21. باب ما جاء في استفهام الكلمة والشىء من غير الراوي كالمستملى ونحوه
- 22. باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه
- 23. باب ما جاء في الذمى أو المشرك يسمع الحديث
- 24. فصل قد ذكرنا حكم السماع وانه يصح قبل البلوغ
- 25. باب الكلام في العدالة واحكامها
- 26. باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة
- 27. باب ذكر الحجة على ان رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له
- 28. فصل إذا قال العالم كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث
- 29. باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم
- 30. فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا
- 31. باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه
- 32. باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبد أو صبيا
- 33. باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا
- 34. باب الكلام في الجرح واحكامه
- 35. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر
- 36. فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين
- 37. باب القول في الجرح هل يحتاج الى كشف أم لا
- 38. باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة
- 39. باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروى عنه
- 40. باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية
- 41. باب في ان الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته
- 42. فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدرك معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي
- 43. باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والإحتجاج بروايتهم
- 44. باب في اختيار السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء
- 45. باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
- 46. باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير
- 47. باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره
- 48. ذكر من كره من العلماء التحديث عن الأحياء
- 49. باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث
- 50. باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته
- 51. باب رد حديث أهل الغفلة
- 52. باب رد حديث من عرف بقبول التلقين
- 53. باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث
- 54. باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث
- 55. باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك
- 56. ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث
- 57. باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة
- 58. باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وان عرف بالصلاح والعبادة
- 59. باب الكلام في احكام الأداء شرائطه ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث بحفظه
- 60. باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأى ذلك واجبا
- 61. باب ذكر الرواية عمن لم يجز ابدال كلمة بكلمة
- 62. باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة
- 63. باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وان كان لا يغير المعنى
- 64. باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف
- 65. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وان كان المعنى فيها واحد
- 66. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور وان كان معناهما سواء
- 67. باب في اتباع المحدث على لفظه وان خالف اللغة الفصيحة
- 68. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث
- 69. باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه ويجوز رواية غيره على المعنى
- 70. باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة
- 71. باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب
- 72. إذا كان المتن متضمنا لعبادات واحكام لا تعلق لبعضها ببعض فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها من بعض ويجوز تقطيعه وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك حدثت عن عبد العزي بن جعفر الحنبلي قال ثنا احمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني يزيد بن عبد الله
- 73. باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وان كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الاعراب
- 74. باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى
- 75. باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف , وسياق بعض أخبارهم في ذلك
- 76. باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره
- 77. أخبرنا أبو القاسم على بن محمد بن على بن يعقوب الأيادي قال ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن
- 78. باب ما جاء في المحدث يروى حديثا ثم يتبعه بإسناد آخر
- 79. باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها
- 80. باب في المحدث يروى حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروى بعده عن ذلك الشيخ
- 81. باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه
- 82. باب ذكر بعض الروايات عمن قال ثنا فلان وثبتنى فلان
- 83. باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظ عن المحدث
- 84. باب في ان الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له ان يرويه عنه
- 85. باب في ان السيء الحفظ لا يعتد من حديثه الا بما رواه من أصل كتابه
- 86. باب فيمن خالفه احفظ منه فحكى خلافه له في روايته
- 87. باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه
- 88. باب ذكر من روى عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وان لم يحفظ الراوي ما فيه
- 89. الله بن احمد بن حنبل قال حدثني أبى قال ثنا مطلب بن زياد قال ثنا محمد بن أبان قال قال الحسن بن على لبنيه وبنى أخيه تعلموا تعلموا فانكم صغار قوم اليوم تكونون كبارهم غدا فمن لم يحفظ منكم فليكتب أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى
- 90. باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا
- 91. باب المقابلة وتصحيح الكتاب
- 92. فصل
- 93. باب القول في تغير عن النبي صلى الله عليه وسلم الى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يلزم ذلك
- 94. باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي ان الواجب روايتهما على ما حملا عنه ثم يبين صوابهما
- 95. باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف
- 96. باب ما جاء في إبدال حرف بحرف
- 97. باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه
- 98. باب إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في النسب وأبي في الكنية ونحو ذلك
- 99. باب الحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد
- 100. باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الإسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره
- 101. باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة
- 102. باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها ثم وجد
- 103. باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل
- 104. باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته
- 105. باب ذكر الروايات عمن قال أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه
- 106. ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه
- 107. ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه
- 108. باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره
- 109. فصل
- 110. باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا
- 111. باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول في روايته حدثنا
- 112. باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه
- 113. باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا
- 114. باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان
- 115. باب ذكر الرواية عمن قال في العرض أخبرنا ورأى أن ذلك كافية
- 116. باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض حدثنا ولا يفرق بين سمعت وحدثنا وأخبرنا
- 117. باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه ثم قال وذكر الحديث
- 118. باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها
- 119. باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملها
- 120. فصل
- 121. باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها
- 122. ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة
- 123. ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة
- 124. ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة
- 125. ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة
- 126. ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة
- 127. ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة
- 128. باب الرواية إجازة عن إجازة
- 129. ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا
- 130. باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب
- 131. ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة
- 132. باب الكلام في التدليس وأحكامه
- 133. مَا
- 134. ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين
- 135. باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والآخر فاسق
- 136. باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماعه الا أنه لا يدري ممن سمعه
- 137. فصل ولو قال الراوي حدثنا الثقة وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته الا انه لم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر
- 138. باب في قول الراوي حدثت عن فلان وقوله حدثنا شيخ لنا
- 139. باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه
- 140. باب في الراوي يقول ثنا فلان أو فلان هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك
- 141. باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده
- 142. باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر انه لا يجوز افراد روايته عن أحدهما
- 143. باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا
- 144. باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا
- 145. باب ذكر ما احتج به من ذهب الى قبول المراسيل وايجاب العمل بها والرد عليه
- 146. ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد
- 147. باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين
- 148. باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن فلان وان فلانا فيما يوجب الإتصال والإرسال
- 149. باب القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا
- 150. باب بيان حكم الحديث يختلف على روايه في قوله حدثني وبلغني
- 151. باب قول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة
- 152. باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به ورواية
- 153. باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه
- 154. باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا
- 155. باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه
- 156. باب في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا
- 157. باب في حكم قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون شرعا
- 158. باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا
- 159. باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره
- 160. باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث
- 161. باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه
- 162. إذا لم يعلم ان الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الاحكام التي لم يوجب علينا العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله عز وجل بها فان خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ويكون ما ورد
- 163. باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح
- 164. باب القول في ترجيح الأخبار
أجزاء الكتاب (3)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:1282
- المشاهدات: 1635
- التنزيلات: 376
- التاريخ: 17 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 17 أكتوبر 2022
