من المعلوم لدى جمهور أهل العلم أن وجوب رمي الجمار مما لا خلاف فيه بين أهل العلم وأنه أحد واجبات الحج، وأنه لا يسقط عن الحاج بالعجز عن أدائه بعد قيام وجوبه عليه مهما كانت حاله سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا ذكرًا أم أنثى مريضا أم صحيحا.

وأن النيابة عن العاجز بالرمي جائزة إذا كان العجز ثابتا غير مدعي.

وأن الرمي عبادة لها وقتها المحدد للرمي فيها.

وأن وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدء من جواز الدفع من مزدلفة ليلة جمع إلى غروب الشمس.

وفي جواز رمي جمرة العقبة- ليلة اليوم الحادي عشر من أيام التشريق - خلاف بين أهل العلم والقول بجوازه قول قوي عليه العمل وبه الفتوى.

وأن العلماء مجمعون - إلا من شذ - على أن رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال هو ما تبرأ به الذمة وتطمئن به النفس خروجا من الخلاف في ذلك؛ وهو أفضل وقت للرمي.

وأن رميَ الجمار ليالي أيام التشريق قول لبعض أهل العلم صدر بالأخذ به قرار مجلس هيئة كبار العلماء فصار الإفتاء به والعمل عليه وتحقق به التيسير على حجاج بيت الله الحرام، ومن مستندْ الأخذ به التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة.