المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
غسيل الأموال وبيان حكمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة
المؤلف
د. عبد الله محمد عبد الله
مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي
الذي سيعقد خلال شهر محرم 1424 هـ- مارس 2003 م
بجامعة أم القرى- مكة المكرمة
وإذا ما بحثنا عناصر هذا الموضوع على عجل يظهر لنا أن مفهوم غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء أو الاقتصاد الخفي كما يُطلق عليه فريق من الباحثين ويقصد منه إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من طرق غير مشروعة، ويحدد البعض الأعمال غير المشروعة في صور منها
1 - التجارة في المخدرات، وأنشطة البغاء والدعارة.
2 - الأموال المتحصلة بسبب الرشوة أو الفساد الإداري والاختلاس.
3 - الأموال المتحصلة عن التهرب من الضرائب.
4 - الأموال المتحصلة مقابل صفقات الأسلحة.
5 - الأموال المتحصلة مقابل أعمال التجسس الدولي.
6 - الأموال المتحصلة عن تزييف النقد والشيكات المصرفية، وتزوير الاعتمادات السندية، وغيرها كما سيأتي خلال البحث.
كل هذه الدخول التي تتحقق من الأنشطة السابقة غير مسجلة في الحسابات القومية للدول، وتتدرج تحت مسمى الاقتصاد الخفي التي لا تسجل ضمن حسابات الناتج القومي إما بسبب التهرب من التزامات قانونية أو بسبب أن هذه الأنشطة تعد مخالفة للقانون.
وإذا دققنا النظر في هذه الأموال ومصادرها ثم في طرق الالتواء التي يسلكها أصحابها لإخفائها أو إظهارها بمظهر الكسب المشروع نجد أن الفقه الإسلامي قد عنى عناية كبيرة في دراستها أو التحذير من مغبتها ديناً ودنيا على مات سنذكره في فصول الكتاب.
