ويُشارُ أنه ليس من لازمِ كون الراوي شيعياً أو مُتشيِّعاَ أن تُردَّ روايته، كما ليس من لازمِ كون الراوي على السُنَّة أن تُقبَلَ روايته، وكذا مَنْ رُموا ببدعة التشيُّع زوراً وبهتاناً ونِقمةً من باب أولى، فليس هذا بقانون السادة علماء مصطلح الحديث، وإلا لَمَا أخرج صاحبا الصحيحين لمن تشيَّع أحاديث، أصولاً كانت أو متابعات!!، إنما قانونهم شروطاً ومعاييرَ مبثوثةً في كتبهم، ليس هذا مَحِلُّ ذكرِها، ولا يَحتمِلُ رَقْمي إيرادَها، فراجعها واستزد!!.