مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- التقريب والإرشاد (الصغير)
التقريب والإرشاد (الصغير)التقريب والإرشاد (الصغير)
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة
الكتاب
التقريب والإرشاد (الصغير)
المؤلف
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 403 هـ)
المحقق
د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد
الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الثانية، 1418 هـ - 1998 م
عدد الأجزاء
3
أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
الترقيم
موافق للمطبوع
محتوى الكتاب
- 1. مقدمة التحقيق
- 2. باب القول في حقيقة الفقه وأصوله
- 3. باب القول في حد العلم وحقيقته
- 4. فصل الكلام على القدرية في حد العلم
- 5. باب الكلام في أقسام العلوم
- 6. باب القول في ذكر طرق العلوم الضرورية
- 7. فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
- 8. فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
- 9. باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقته
- 10. باب القول في حد الحد
- 11. باب القول في معنى الدليل وحقيقته
- 12. الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
- 13. يجب لا محالة اطراد الدليل
- 14. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
- 15. باب القول في حقيقة النظر ومعناه
- 16. القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
- 17. فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
- 18. باب القول في الدلالة على صحة النظر
- 19. فصل في وجوب النظر
- 20. باب ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيه
- 21. القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
- 22. فصل فيما يجب كون الناظر عليه من الصفات حتى يصل بنظره إلى العلم
- 23. باب القول في أحوال الأمور المنظور فيها
- 24. باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع، وما لا يعلم
- 25. باب القول في حقيقة الفعل, وحده
- 26. فصل في ذكر أقسام اكتساب الخلق
- 27. فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
- 28. باب القول في معنى التكليف
- 29. فصل تفصيل أفعال المكلفين وما يدخل منها تحت التكليف
- 30. تكليف الغافل والساهي
- 31. تكليف النائم والمغلوب والسكران
- 32. باب القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف والاختلاف فيه
- 33. فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
- 34. باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأمر والنهي
- 35. باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
- 36. باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحته
- 37. باب البيان عن الأمر المطلوب علمه بالنظر في أدلة الفقه وأصوله
- 38. باب في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
- 39. باب القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف وطريق العلم بذلك
- 40. فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
- 41. فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
- 42. باب أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال
- 43. باب القول في حد المباح من الأفعال, وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
- 44. باب القول في حد الندب
- 45. باب القول في حد الواجب ومعناه
- 46. فصل في أن الواجب هو الفرض
- 47. باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
- 48. باب ذكر معاني عبارات الفقهاء والمتكلمين في وصف الفعل بأنه صحيح وفاسد ونحو ذلك
- 49. باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء وموافقة مذهب من المذاهب
- 50. باب ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقه
- 51. باب القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها
- 52. باب الكلام في أحكام الخطاب
- 53. باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
- 54. باب القول في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه
- 55. باب معنى وصف الكلام بأنه خطاب ومكالمة ومقاولة ومخاطبة
- 56. فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
- 57. فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
- 58. فصل آخر من أحكام العبارة عنه
- 59. فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
- 60. فصل آخر منه
- 61. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
- 62. باب القول في معنى الحقيقة والمجاز
- 63. فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
- 64. باب معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز
- 65. فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
- 66. فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
- 67. باب القول في منع القياس في الأسماء
- 68. أدلة المانعين للقياس
- 69. باب القول في إثبات الأسماء العرفية ومعنى وصفها بذلك
- 70. فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
- 71. فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
- 72. فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
- 73. باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة
- 74. باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها
- 75. باب القول في تفسير جملة من حروف المعاني
- 76. باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك
- 77. فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
- 78. فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
- 79. باب الكلام في ذكر طريق معرفة مراد الله تعالى
- 80. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
- 81. باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول عليه السلام بخطابه
- 82. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
- 83. فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
- 84. فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
- 85. فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل
- 86. باب القول في الأمر ما هو؟
- 87. فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
- 88. باب القول في الأمر لم كان أمرا؟
- 89. إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
- 90. باب القول في الفرق بين الإباحة والأمر
- 91. فصل: المباح مخير في فعله وتركه
- 92. المباح داخل تحت التكليف
- 93. فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
- 94. إرادة الله لفعل المباح
- 95. باب القول في إحالة أمر الأمر لنفسه ونهيه لها
- 96. أمر الآمر لنفسه مستحيل
- 97. باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به
- 98. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
- 99. باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب
- 100. باب القول في أن الندب مأمور به
- 101. باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون الإيجاب
- 102. ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
- 103. باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب
- 104. فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
- 105. باب ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع
- 106. باب ذكر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا يجب له ذلك
- 107. الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
- 108. فصل آخر يجب علمه
- 109. باب القول في تنزيل أوامر الله عز وجل وأوامر الخلق, وذكر جمل من مراتبها وأقسامها
- 110. حكم ((افعل)) بعد الحظر
- 111. باب القول في حكم القول ((افعل)) إذا ورد بعد الحظر والمنع وحكم الأمر بعد ذلك
- 112. باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك من فعل المكلف دون غيره
- 113. ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
- 114. فصل من فصول هذا الباب
- 115. هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
- 116. ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
- 117. اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
- 118. إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
- 119. باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار
- 120. ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
- 121. باب القول في حكم المأمور به والمنهي عنه
- 122. فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
- 123. باب القول في الأمر إذا تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم لا؟
- 124. ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
- 125. متى يحمل التكرار على التأكيد
- 126. باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين أشياء وهل المأمور به واحد منها أو جميعها
- 127. التخيير يصح بين فعل الضدين
- 128. من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
- 129. كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
- 130. من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
- 131. أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
- 132. تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
- 133. باب القول فيما يعلم به التخيير بين الأفعال
- 134. باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التكليف
- 135. باب القول هل يقتضي الأمر إجزاء المأمور به أولا؟
- 136. باب القول في أن الأمر يتناول الذكر والأنثى والحر والعبد والمؤمن والكافر
- 137. باب القول في بيان دخول النساء في خطاب الرجال
- 138. / الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في كل خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة
- 139. الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم مقصور عليه
- 140. باب القول في أن الكافر مخاطب بالعبادات أم لا؟
- 141. مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
- 142. نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
- 143. أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
- 144. باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
- 145. أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
- 146. شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
- 147. باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟
- 148. باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت أو في آخره في جميعه
- 149. باب القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع. ومعنى الإعادة والقضاء
- 150. معنى الإعادة والقضاء والأداء
- 151. باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثان
- 152. باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم
- 153. عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
- 154. باب القول في الناس الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به أم لا؟
- 155. باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه عليها إلا مع وجوده
- 156. باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين
- 157. باب القول في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اذا أوجب عليه أن يوجب على غيره شيئا أو يأخذ منه شيئا (دل ذلك على وجوب الفعل) على المأمور وتسليم المطلوب.
- 158. باب القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
- 159. باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟
- 160. باب الكلام في أنه يجوز بإيقاع الفعل على صفة النهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟
- 161. باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟
- 162. باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟
- 163. باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في حال وقوعه أم لا؟
- 164. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
- 165. رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
- 166. التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
- 167. باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟
- 168. الأدلة على صحة أمر المعدوم
- 169. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
- 170. باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟
- 171. باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟
- 172. حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- 173. باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان
- 174. وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
- 175. باب الكلام في فصول النهي وأحكامه
- 176. باب القول في العموم والخصوص
- 177. تعريف الخاص والعام
- 178. الخاص الذي أريد به العام
- 179. باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال
- 180. هل يوصف العموم بأنه مخصوص
- 181. باب ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيها
- 182. باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها
- 183. باب ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف والدلالة على صحة القول به
- 184. باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلة
- 185. باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك
- 186. باب القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟ وإن كان مجازا إذا خص بالمنفصل من الأدلة
- 187. باب القول في ذكر الفصل بين النسخ والتخصيص ووصف الأصل الذي مع القول به يصح الفصل بينهما
- 188. باب القول في أقل ما يمكن دخول التخصص فيه وفي إحالة تخصص المجمل من الخطاب
- 189. باب الكلام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه بلحن القول وفحواه
- 190. باب القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء والجواب الواقع من الرسول عليه الصلاة والسلام/
- 191. باب ذكر تفصيل ما يمتنع دعوى الخصوص والعموم وأجوبته وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامه
- 192. باب الكلام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام
- 193. باب فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم عند مثبتيه, وما يصح ذلك فيه
- 194. باب ذكر ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص وما لا يصح ذلك فيه
- 195. باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنها
- 196. باب الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمع
- 197. باب الكلام في حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامه
- 198. باب القول في وجوب اتصال الاستثناء
- 199. باب القول في جواز تقدم للاستثناء على المستثنى منه
- 200. باب الكلام في أقسام الاستثناء وضروبه
- 201. باب جواز استثناء الأكثر
- 202. باب القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض, هل يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليه
- 203. باب ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه فقط
- 204. باب القول في تخصص العام بالشروط
- 205. أحكام الشرط والمشروط
- 206. جواز تقديم الشرط وتأخيره
- 207. باب القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعه
- 208. باب ذكر جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام مما يوجب العلم وما لا يوجبه
- 209. باب القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل
- 210. باب القول في تخصص العام من الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنة
- 211. باب القول في تخصص العام بالإجماع
- 212. التخصيص بالقياس المجمع عليه
- 213. باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه
- 214. باب الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه
- 215. باب الكلام في موجبي تقديم القياس على العموم في قدر ما يتناوله
- 216. باب القول في تخصيص العام بقول الصحابي
- 217. باب القول في هل يجب تخصص العام بمذهب الرواي أم لا يجب ذلك؟
- 218. باب ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض محتملاته أو إلى أحد محتمليه
- 219. باب الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه قدره توقيفا أو اجتهادا؟
- 220. ترك قول الصحابي بالقياس
- 221. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
- 222. باب القول في تخصيص العام بفعل الرسول عليه السلام
- 223. باب القول في وجوب تخصيص العام بفحوى الخطاب
- 224. تخصيص العام بعادة المخاطبين
- 225. باب الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب
- 226. باب القول في حكم العمومين إذا تعارضا
- 227. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
- 228. حكم تعارض العامين أو الخاصين
- 229. حكم تعارض العام مع الخاص
- 230. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
- 231. باب القول في هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص وسؤال خاص أم لا؟
- 232. أقسام الجواب المستقل بنفسه
- 233. باب ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك
- 234. باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟.
- 235. باب القول في المطلق والمقيد
- 236. باب الكلام على القائلين بالخصوص
- 237. باب الكلام في أقل الجمع والخلاف في ذلك
- 238. باب الكلام في دليل الخطاب
- 239. مفهوم الغاية
- 240. باب القول في أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟
- 241. باب الكلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام، وهناك لفظ يقتضي وجوبه، هل يجب القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادا به أم لا؟
- 242. باب القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيه
- 243. باب الكلام في تفصيل ما به يقع البيان
- 244. باب ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين مالا يحتاج منه إلى ذلك/.
- 245. باب القول في حاجة الفعل إلى بيان
- 246. باب القول في منع تأخير بيان ما يحتاج إلى بيان عن وقت الحاجة
- 247. باب القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم لوثبت, وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ/
- 248. باب الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار في هذا الباب بمعنى تأخير البيان
- 249. باب ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان المجمل والعموم والاعتراض عليه
- 250. باب الكلام في جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب على بعض وتأخير بيان باقية إلى وقت الحاجة
- 251. باب الكلام في جواز بيان حكم آي القرآن والمتواتر من سنن الرسول عليه السلام بأخبار الآحاد
- 252. باب القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا؟
