مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- السياسة الشرعية والقضاء
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائدالطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة
الكتاب
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
المؤلف
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751)
المحقق
نايف بن أحمد الحمد
الناشر
دار عالم الفوائد - مكة المكرمة
الطبعة
الأولى، 1428 هـ
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم واحد متسلسل)
مشروع آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (9)
الترقيم
موافق للمطبوع
محتوى الكتاب
- 1. مقدمة التحقيق
- 2. مقدمة المصنف
- 3. هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والأمارات صواب أم خطأ؟
- 4. جواب أبي الوفاء بن عقيل
- 5. مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
- 6. مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات
- 7. ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال
- 8. لا بد للحاكم من نوعين من الفقه
- 9. السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة
- 10. قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد
- 11. تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة
- 12. الأحكام التي اشتملت عليها القصة
- 13. قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف
- 14. اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر
- 15. حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد
- 16. الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم
- 17. القسامة
- 18. أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب
- 19. شرح القصة
- 20. الأحكام التي اشتملت عليها القصة
- 21. قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة
- 22. كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم
- 23. المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
- 24. الحكم بالقافة وجعلها من أدلة إثبات النسب
- 25. قصة ابني عفراء لماتدعيا قتل أبي جهل
- 26. كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
- 27. ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
- 28. اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
- 29. استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
- 30. من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل
- 31. أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
- 32. الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
- 33. أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
- 34. آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
- 35. المكرهة على الزنا
- 36. الحبس في الدين
- 37. الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
- 38. الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
- 39. الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
- 40. القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
- 41. الحديثان الواردان في هذا الباب
- 42. قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
- 43. فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
- 44. فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
- 45. جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
- 46. دعاوى التهم
- 47. ضرب هذا النوع من المتهمين
- 48. وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
- 49. لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
- 50. التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
- 51. المعاصي ثلاثة أنواع
- 52. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
- 53. الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
- 54. تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
- 55. اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
- 56. قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- 57. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- 58. جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- 59. مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
- 60. عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
- 61. ما يدخل في ولاية القضاء
- 62. ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
- 63. ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- 64. ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
- 65. الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
- 66. منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
- 67. ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
- 68. من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
- 69. أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
- 70. استحلال المرابي قلب الدين كفر
- 71. من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
- 72. ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
- 73. ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
- 74. تفسير: المسترسل
- 75. منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
- 76. تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
- 77. النهي عن أن يبيع حاضر لباد
- 78. حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
- 79. النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
- 80. إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
- 81. من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
- 82. من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
- 83. من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
- 84. لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
- 85. التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
- 86. إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
- 87. إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
- 88. التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
- 89. الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
- 90. منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
- 91. منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
- 92. منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
- 93. منع شركة الشهود، وعلة ذلك
- 94. إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
- 95. منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
- 96. منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
- 97. منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
- 98. إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
- 99. تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
- 100. ولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على البلدان
- 101. كان - صلى الله عليه وسلم - يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
- 102. دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
- 103. كان - صلى الله عليه وسلم - يستوفي الحساب على عماله
- 104. إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
- 105. لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
- 106. المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
- 107. ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
- 108. معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
- 109. البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
- 110. احتجاج من منع المزارعة
- 111. الجواب عن احتجاجهم
- 112. اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
- 113. ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
- 114. اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
- 115. قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
- 116. إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
- 117. المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك
- 118. جواز إجارة الإقطاع
- 119. شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم
- 120. مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
- 121. التسعير في الأموال
- 122. لم لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؟
- 123. تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
- 124. صفة هذا التسعير عند من جوزه
- 125. إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
- 126. الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر
- 127. حديث: من أعتق شركا له في عبد
- 128. الأصول المستنبطة من هذا الحديث
- 129. إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
- 130. هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
- 131. النهي عن عسب الفحل
- 132. لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
- 133. المنافع التي يجب بذلها نوعان
- 134. منها ما هو حق المال
- 135. ومنها ما يجب لحاجة الناس
- 136. بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
- 137. من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
- 138. الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
- 139. ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
- 140. إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
- 141. أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
- 142. نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
- 143. قول الحنفية في التسعير
- 144. عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
- 145. علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 146. ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
- 147. مراعاة الشرع للمصلحة العامة
- 148. إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
- 149. فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
- 150. جماع الأمر في التسعير
- 151. الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
- 152. التعزير بالعقوبات المالية
- 153. واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
- 154. لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
- 155. ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
- 156. منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
- 157. منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع
- 158. هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
- 159. المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
- 160. من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
- 161. كيفية القرعة
- 162. مواضع القرعة
- 163. إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
- 164. مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
- 165. احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
- 166. لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
- 167. إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
- 168. قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
- 169. قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
- 170. رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
- 171. رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
- 172. فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
- 173. قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
- 174. القرعة في الشراء والبيع
- 175. القرعة عند التشاح في الأذان
- 176. قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
- 177. إذا تكاذبت البينات في الدعوى
- 178. خاتمة التحقيق
- 179. فهرس المراجع
- 180. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
أجزاء الكتاب (3)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:1016
- المشاهدات: 1632
- التنزيلات: 1256
- التاريخ: 20 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 15 أكتوبر 2022
- موافق للمطبوع
