مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقهالتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة
الكتاب
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه
المؤلف
علي بن إسماعيل الأبياري (المتوفى 616 هـ)
(تنبيه) / ورد على الغلاف عام الوفاة 618 لكن المحقق رجح في المقدمة أن الوفاة عام 616
المحقق
د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري
أصل التحقيق
أطروحة دكتوراة للمحقق
الناشر
دار الضياء - الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر)
الطبعة
الأولى، 1434 هـ - 2013 م
عدد الأجزاء
4
أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
الترقيم
موافق للمطبوع
محتوى الكتاب
- 1. خطبة الكتاب (الشرح)
- 2. معنى الاختراع، وهل يسمى الله مخترعا؟
- 3. هل يجوز تعليق المدح والذم على الصفات المشتقة؟
- 4. موقف السلف من دليل الحدوث المنصور في كتب الكلام
- 5. معنى حدوث الحوادث عند أهل الكلام
- 6. معنى الكسب عند الأشعرية والسلف
- 7. الفرق بين إرادة الله وإرادة العبد
- 8. معنى تعلق بصر الله تعالى بالموجودات
- 9. زيادة الصفات على الذات محل وفاق بين السلف والأشعرية
- 10. ملخص اعتقاد الأشعرية في الكلام الإلهي
- 11. صفة الانتقام وثبوتها لله تعالى
- 12. حكم تعلم علم الأصول
- 13. دوافع المؤلف في شرح كتاب البرهان
- 14. معنى الحمد والشكر
- 15. معنى لفظ الجلالة "الله"
- 16. اشتقاق اسم "الله"
- 17. معنى "رب العالمين"، و "الصلاة على محمد"
- 18. موضوع أصول الفقه وحده واستمداده
- 19. إطلاقات الحد
- 20. التعريف بمسلك التقاسيم
- 21. استمداد أصول الفقه
- 22. تعريف الفقه
- 23. الفرق بين الظن والعلم
- 24. تعريف أصول الفقه
- 25. مادة علم الكلام، هل هي شرط في نيل درجة الاجتهاد؟
- 26. المعنى الكلي للأحكام الشرعية
- 27. الحكم الوضعي
- 28. مسائل التحسين والتقبيح
- 29. إطلاقات الحسن والقبح
- 30. أسباب الغلط
- 31. مسألة: شكر المنعم
- 32. مسألة: وجوب النظر
- 33. مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع
- 34. (مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها)
- 35. فصل: يجمع التكليف ومعناه، ومن يكلف، وما يجوز التكليف به
- 36. مسألة: تكليف السكران
- 37. (مسألة: السكران يمتنع تكليفه، خلافا لطوائف من الفقهاء)
- 38. مسألة: تكليف الناسي والغافل
- 39. مسألة: تكليف المكره
- 40. (مسألة: المكره لا يمتنع تكليفه، لإمكان الفهم والامتثال)
- 41. مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة
- 42. القول في العلوم ومداركها وأدلتها
- 43. ماهية العقل
- 44. (فصل- في حد العلم وحقيقته)
- 45. (فصل- يحتوي على أقاويل في مدارك العلوم)
- 46. (فصل- يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم)
- 47. (فصل- فيما يدرك بالعقل لا غير)
- 48. (فصل- يشتمل على مقدار من مدارك العقول)
- 49. (فصل- مدارك العقول في الدين ثلاثة)
- 50. تعريف المعجزة
- 51. وجه دلالة المعجزة
- 52. مدلول المعجزة
- 53. مراتب الأدلة
- 54. البرهان وأقسامه
- 55. القول في البيان ومراتبه
- 56. (مسألة: في تأخير البيان)
- 57. القول في اللغات ومأخذها
- 58. (مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات. فذهب قوم إلى أنها توقيف من الله تعالى)
- 59. (مسألة: في ألفاظ استعملها العرب، وجرت في ألفاظ الشرع)
- 60. الحقيقة العرفية وأقسامها
- 61. الكلام في الحقيقة والمجاز
- 62. طرق معرفة الحقيقة والمجاز
- 63. (فصل- في ألفاظ جرى رسم الأصوليين (5/أ) بالخوض فيها)
- 64. معنى الكلام
- 65. أقسام الكلام
- 66. اشتقاق الاسم وحده
- 67. أقسام الاسم
- 68. تعريف الفعل
- 69. مسألة: الباء إذا اتصلت بالكلام
- 70. معاني "الواو"
- 71. معاني "الفاء"
- 72. (مسألة: تحوي مراسم الأصوليين في معاني الحروف)
- 73. معاني "ما"
- 74. المواضع التي يبدأ فيها بالنكرة
- 75. معاني "أو" و "أم"
- 76. معاني "هل" و "الهمزة"
- 77. معاني "لا"
- 78. معاني "لو"
- 79. معاني "لولا"
- 80. معاني "عن"
- 81. معاني "إلى" و "مع"
- 82. معاني "مذ" و "منذ"
- 83. معاني "على"
- 84. معاني "حتى"
- 85. معاني "إي"
- 86. أحكام النداء والتلهف والترجي والتمني
- 87. كتاب الأوامر
- 88. (مسألة: الأمر: قسم من أقسام الكلام. والقول فيه
- 89. تعريف الأمر عند الأشعرية
- 90. تعريف الأمر عند المعتزلة والاعتراض عليه
- 91. (مسألة: الأمر: هو [القول] المقتضي بنفسه طاعة المأمور)
- 92. (مسألة: في صيغة الأمر)
- 93. (فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة)
- 94. (مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال)
- 95. أدلة أصحاب الفور
- 96. شرط سلامة العاقبة والخلاف فيه
- 97. حقيقة الواجب الموسع
- 98. أدلة من لم ير الفور
- 99. (مسألة لفظية: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به)
- 100. (مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به)
- 101. (مسألة: إذا وقع المأمور به [المقتضى] على حسب الاقتضاء، [جزى] وكفى)
- 102. معنى الصحة والإجزاء
- 103. تعريف المطلق والمقيد
- 104. (مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا)
- 105. حقيقة القضاء والأداء والإعادة
- 106. أحوال الأداء
- 107. إطلاقات السبب والشرط
- 108. (مسألة: الأمر بالشيء من أشياء، إذا كان محمولا على الوجوب)
- 109. (مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن - رضي الله عنه - إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به)
- 110. القول في النواهي
- 111. معنى الفساد والبطلان
- 112. (مسألة: الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة)
- 113. (مسألة: المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين)
- 114. (مسألة: من توسط أرضا مغصوبة على علم، فهو معتد، مأمور بالخروج)
- 115. هل التوبة مكفرة للذنوب
- 116. (مسألة: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إليه محرم)
- 117. (فصل- قد اشتمل [ما جرى] في أحكام الأوامر والنواهي)
- 118. معنى الواجب
- 119. مسألة: اضطراب الأصوليين في معنى المكروه
- 120. ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ [الأوامر]
- 121. كتاب العموم والخصوص
- 122. صيغ الجموع
- 123. صيغ العموم، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟
- 124. (مسألة: ذكر سيبويه- وغيره من أئمة [العربية] أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة)
- 125. أدلة المعممين والخصصين
- 126. (مسألة: قال أصحاب العموم: النكرة في النفي [تعم]، وفي الإثبات تخض. فلابد من تفصيل القول في الطرفين)
- 127. (مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده بزيادة (الهاء) كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة)
- 128. (مسألة: في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال
- 129. صور حكايات الأحوال
- 130. (مسألة: في أقل الجمع، اضطرب رأي العلماء في ذلك)
- 131. (فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)
- 132. (مسألة: إذا ورد [في] الشرع [لفظ] يتناول في اللغة الأحرار والعبيد، فهو عند المحققين محمول على الجنسين)
- 133. (مسألة: ] إذا ورد في لفظ الشارع صيغة جمع السلامة كالمسلمين والمؤمنين، [مما هو مرتب] على [تثنية] مؤمن [وأشباه ذلك] في الذكور
- 134. ([مسألة]: (من) من الألفاظ المبهمة، [وهي] إحدى صيغ العموم [في اقتضاء الاستغراق، إذا وقع شرطا، ويتناول الذكور والإناث])
- 135. (مسألة: اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب [في مثل القائل لمأموره: ) إلى آخر المسألة]
- 136. ([مسألة: إذا ورد] خطاب مطلق في الكتاب [يشمل الأمة] بصيغة تصلح في الوضع للرسول - عليه السلام -)
- 137. (مسألة: إذا وردت صيغة مختصة [في وضع اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى قوله (في طرد اعتقاد المشاركة)
- 138. (مسألة: إذا [خصص] رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب)
- 139. (مسألة: إذا ورد خطاب الشارع على سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة)
- 140. مسائل الاستثناء
- 141. الاستثناء من غير الجنس
- 142. (مسألة: صيغة الاستثناء إذا [انقطعت]، لم تعمل وألغيت)
- 143. (مسألة: إذا اشتمل الكلام على جمل، واستعقب الجملة الأخيرة استثناء)
- 144. (مسألة: إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا [ولغوا] إلى آخر المسألة
- 145. (فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)
- 146. تعريف التخصيص
- 147. الفرق بين التخصيص والاستثناء
- 148. خلاف الأصوليين في قول القائل: عشرة إلا خمسة
- 149. هل يدخل العموم الأفعال والحروف؟
- 150. (مسألة: لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة)
- 151. (مسألة: إذا وردت الصيغة [الظاهرة] في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها)
- 152. (مسألة: [اللفظ الظاهر] في العموم إذا اقتضى العقل [تخصيصه] إلى آخر المسألة
- 153. (مسألة: الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص، فقد صار جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب [أبي حنيفة] [إلى] أنها صارت مجملة في بقية المسميات
- 154. (فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]
- 155. معنى الظاهر
- 156. معنى المجمل
- 157. معنى المحكم والمتشابه
- 158. (مسألة: عموم الكتاب، هل [يخصص] بالخبر الناص الذي [ينقله] الآحاد)؟
- 159. (مسألة: اضطراب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم)
- 160. (مسألة: تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس، أو [بالخبر] الناص الذي [نقله] [الآحاد]، كتخصيص عموم الكتاب بهما)
- 161. (مسألة: في حمل المطلق على المقيد)
- 162. خلاف الفقهاء في رد شهادة القاذف متى ترد؟
- 163. القول في دخول الشرط على الكلام
- 164. تعريف الشرط وأنواعه
- 165. (مسألة: الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه)
- 166. صور تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار
- 167. (مسألة: إذا ورد [لفظ الشارع]، وله مقتضى في وضع اللسان، [ولكن عم في عرف أهل الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات])
- 168. القول في المفهوم
- 169. دلالة الاقتضاء
- 170. دلالة الإشارة
- 171. فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
- 172. فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام
- 173. تعريف المفهوم
- 174. مفهوم اللقب
- 175. مفهوم الصفة
- 176. مفهوم الشرط
- 177. مفهوم الحصر والغاية والعدد
- 178. مفهوم الاستثناء
- 179. (مسألة: نذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم، [ونتتبع]
- 180. أدلة إمام الحرمين على القول المختار
- 181. مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري
- 182. المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب
- 183. (مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة])
- 184. شروط القول بمفهوم المخالفة
- 185. مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"
- 186. القول في أفعال الرسول عليه السلام
- 187. الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها
- 188. النسيان وأقسامه
- 189. أقسام فعله صلى الله عليه وسلم
- 190. أدلة القائلين بالوجوب
- 191. حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة
- 192. تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم
- 193. (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)
- 194. (مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير)
- 195. سكوته صلى الله عليه وسلم وصوره
- 196. (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)
- 197. القول في التعلق بشرائع الماضين
- 198. كتاب التأويل
- 199. تعريف التأويل
- 200. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين
- 201. (مسألة: استدل الشافعي رحمه الله في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة رضي الله عنها]
- 202. الدليل على جواز العمل بالظاهر
- 203. (مسألة: استدل الشافعي [رحمه الله] في اشتراط تبييت النية)
- 204. (مسألة: مما يجريه أبناء الزمان في [أدراج] [الاعتراضات]]
- 205. مراتب التأويل
- 206. (مسألة: مما رده المحققون من طرق التأويل)
- 207. طرق التأويل المردودة
- 208. (مسألة: مما غلط فيه الشافعي القول على [المتأولين])
- 209. ([مسألة]: مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: {[فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى]})
- 210. (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)
- 211. [مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على تعليل حكم)
- 212. (مسألة: إذا وردت مناه [عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقود)
- 213. ترتيب أبواب كتاب البرهان، والترتيب المختار عند الشارح
- 214. كتاب الأخبار - تعريف الخبر
- 215. القول في الخبر المتواتر وتعريفه
- 216. شروط خبر التواتر
- 217. مذهب الكعبي في أن العلم الحاصل بالتواتر نظري
- 218. الكلام في شرط العدد في خبر التواتر
- 219. اشتراط اليهود أن يكون في المخبرين أهل ذلة وصغار
- 220. ([فصل]- ذكر الأئمة [تقاسيم] [الأخبار])
- 221. تعريف الخبر المستفيض
- 222. القسم الثاني: فيما يعلم كذبه من الأخبار
- 223. مسألة: اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء
- 224. مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟
- 225. مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه
- 226. (فصل- في صفة الرواة: العقل والإسلام، والعدالة معتبرة، وأصحاب أبي حنيفة- وإن قبلوا شهادة الفاسق-)
- 227. رواية الصبي والخلاف فيها
- 228. مسألة: إقرار الصبي المميز
- 229. مسألة شهادة السفيه والخلاف فيها
- 230. شهادة الصبيان والخلاف فيها
- 231. (مسألة: في رواية المستور)
- 232. تعريف العدالة
- 233. (فصل- في التعديل [والتجريح]
- 234. شهادة العبد والخلاف فيها
- 235. أوجه الجرح والتعديل والتجريح بقول واحد
- 236. التعديل والتجريح الواقعان ضمنا
- 237. مسألة: إذا لم يوجد معتصم مقطوع به في العمل بخبر الواحد، هل يقطع برده؟
- 238. مسألة: في عدالة الصحابة
- 239. (فصل - في المراسيل والمسندات، وذكر المذاهب فيها)
- 240. تعريف الحديث المرسل
- 241. أدلة المانعين والمجوزين للعمل بالمرسل
- 242. (فصل - في تحمل الرواية، وجهة تليقها)
- 243. (مسألة: إذا قال الشيخ المتلقى عنه [للراوي]: [أجزت لك] أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي)
- 244. مسألة: العمل بالوجادة
- 245. (مسألة: إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فقد تردد فيه العلماء)
- 246. مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره
- 247. (فصل - في كيفية الرواية وتفصيلها، وما يقبل منها وما يرد. مسألة: ما ذهب إليه معظم الأصوليين)
- 248. صور نقل الحديث بالمعنى والخلاف فيها
- 249. (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام ثم اقتصر على بعضها في الرواية)
- 250. مسألة: انفراد الثقة بالزيادة وصورها
- 251. مسألة: هل يجلد من وجب عليه الرجم؟
- 252. مسألة عموم البلوى ووجوهه
- 253. مسألة: ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة لا يسوغ الاحتجاج بها
- 254. وجوه القراءة هل نقلت تواترا
- 255. كتاب الإجماع
- 256. تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
- 257. المسألة الأولى: في تصور وإمكان الاطلاع عليه
- 258. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع
- 259. (المسألة الثالثة: في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به)
- 260. (فصل - الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون)
- 261. مسألة: في تصور دخول العوام الإجماع
- 262. مسألة: في تصور دخول الأصولي الماهر الإجماع
- 263. مسألة: الفاسق هل يعتد بخلافه؟
- 264. مسألة: المبتدع وصوره
- 265. ضابط ما يكفر به
- 266. مسألة: هل يجوز انحطاط علماء العصر عن عدد التواتر؟
- 267. مسألة: في اشتراط انقراض العصر
- 268. مسألة: هل يجوز أن يستند الإجماع إلى ظن؟
- 269. مسألة: الإجماع السكوتي
- 270. مسألة: في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد
- 271. مسألة: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين
- 272. (مسألة: إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين)
- 273. مسألة: إذا رجع التابعون إلى أحد قولي الصحابة
- 274. مسألة: هل يكون رجوع بعض الصحابة إلى قول البعض الآخر حجة؟
- 275. مسألة: هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له تشترك الأمة في عدم العلم به؟
- 276. عدم العلم به؟
- 277. مسألة: هل الإجماع حجة في العقليات؟
- 278. مسألة: الإجماع في الأمم السالفة
- 279. مسألة: صور إجماع أهل المدينة حجة عند مالك
- 280. مسألة: هل إجماع كل عصر حجة؟
- 281. مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم
- 282. مسألة: التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة، هل يتمكن من إحداث الخلاف؟
- 283. إحداث الخلاف؟
- 284. مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر
- 285. كتاب القياس
- 286. القول في ماهية القياس
- 287. تحقيق المناط
- 288. تنقيح المناط
- 289. تخريج المناط
- 290. القول في ذكر المقالات في قبول القياس ورده
- 291. (مسألة: ذهب علماء الشريعة من أهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس [في مجال الظنون جائز غير ممتنع)
- 292. نفاة القياس ثلاث فرق
- 293. الرد على من أوجب العمل بالقياس عقلا
- 294. الأدلة على وقوع التعبد بالقياس
- 295. احتجاج الشافعي رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه
- 296. مسألة: ذهب القاساني والنهرواني
- 297. القول في تقاسيم النظر الشرعي
- 298. هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع؟
- 299. مسألة: هل يعتبر خلاف الظاهرية في الإجماع
- 300. (مسألة: ما علم قطعا بهذه الجهات التحاقه [بالمنصوص]
- 301. القسم الثاني من أقسام النظر الشرعي
- 302. ([مسألة]: الطرد: هو الذي لا يناسب [الحكم]
- 303. أدلة المتمسكين بالطرد
- 304. مسألة: إذا ذكر المستنبط علة مخيلة
- 305. القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني
- 306. تعريف المناسب في اللغة
- 307. تعريف المصلحة
- 308. رتبة الضرورات والحاجات
- 309. رتبة التزيينات والتحسينات
- 310. التتمة والتكملة للكليات
- 311. أقسام المناسب
- 312. مسالك العلة النقلية والعقلية
- 313. النوع الأول: ما يتلقى من الصريح
- 314. النوع الثاني: الإيماء والتنبيه
- 315. النوع الثالث: علم النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عقبه، وهو قسمان
- 316. القسم الثاني
- 317. النوع الرابع: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، وهو على وجوه
- 318. النوع الخامس: أن يقتطع الشارع نوعا من قاعدة
- 319. النوع السادس: النهي عما يمنع من الإتيان بالمطلوب
- 320. مسألة: تعليق الحكم بالاسم المشتق
- 321. مسلك السبر والتقسيم وحجيته
- 322. وجوه التمسك بالسبر والتقسيم
- 323. القول في اجتماع العلل للحكم الواحد
- 324. مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا
- 325. مسألة: الطرد والعكس والخلاف فيها
- 326. الطرق التي اعتمدها المتمسكون بالطرد
- 327. (مسألة: ذهب بعض المنتمين إلى الأصول إلى أن الانعكاس لابد منه
- 328. أدلة من نفى اشتراط الانعكاس
- 329. القول في قياس الشبه
- 330. أنواع الشبه المختلف فيها
- 331. أقسام البرهان
- 332. برهان الاعتلال
- 333. قياس الدلالة وأنواعه
- 334. (مسألة: قال القاضي [رحمه الله] في كثير من مصنفاته: قياس الشبه باطل
- 335. أدلة الرادين لقياس الشبه
- 336. (فصل- في مراتب الأقيسة
- 337. المناسب الإقناعي
- 338. المؤثر
- 339. الملائم
- 340. (مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير)
- 341. القول في الاجتهاد
- 342. الركن الثاني: المجتهد
- 343. شروط المجتهد
- 344. الركن الثالث: المجتهد فيه
- 345. مسألة: اختلفوا في جواز التعبد بالاجتهاد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- 346. أدلة القائلين بالجواز
- 347. مسألة: اختلفوا في جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد فيما لا نص فيه
- 348. أدلة المانعين
- 349. النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
- 350. مسألة: في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم
- 351. مسألة: التخطئة والخلاف فيها
- 352. أدلة القائلين بأن المصيب واحد
- 353. مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد
- 354. مسألة: في نقض الاجتهاد بالاجتهاد
- 355. (فصل- فيما يعلل وما لا يعلل)
- 356. أركان القياس
- 357. شروط الأصل
- 358. مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة
- 359. الاستحسان وتعريفاته
- 360. أدلة القائلين بالاستحسان
- 361. التأويل الثاني للاستحسان
- 362. التأويل الثالث
- 363. شروط الأخذ بالاستحسان عند ابن القاسم
- 364. مسألة: إذا شهد أربعة بالزنا، ولكن عين كل واحد منهم جهة
- 365. مسألة: القياس في الكفارات
- 366. مسألة: القياس في الرخص
- 367. شروط حكم الأصل
- 368. القسم الثاني من أقسام القياس
- 369. مسألة أقسام القياس
- 370. أقسام الخارج عن القياس
- 371. القسم الأول
- 372. القسم الثاني
- 373. القسم الثالث
- 374. القسم الرابع
- 375. شروط الفرع
- 376. الشرط الثاني والثالث
- 377. الشرط الرابع
- 378. الشرط الخامس
- 379. مسألة: هل الكتابة خارجة عن القياس؟
- 380. اختلاف العلماء في إلحاق المساقاة بالقراض
- 381. مسألة: هل العبد يملك؟
- 382. مسألة: هل النجاسة معقولة المعنى؟
- 383. مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل
- 384. القواعد الكلية: ضرورية، وحاجية، وتحسينية
- 385. بعض أمثلة الأحكام التي عرفت أسرارها
- 386. مسألة: هل قاعدة القصاص ضرورية؟
- 387. الضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة
- 388. الضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة
- 389. الضرب الخامس
- 390. خصائص الضرب الأول وأمثلته
- 391. مسألة: قياس الأطراف على النفس عند فرض الاشتراك
- 392. مسألة: هل تقاس قاعدة على قاعدة بجامع الضرورة الكلية؟
- 393. مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟
- 394. مسألة: ألحق الشافعي الخيار بأبواب الرخص
- 395. الضرب الثالث: ما لا يستند إلى ضرورة ولا إلى حاجة
- 396. مسألة: الضرورة وأقسامها ومتى تباح؟
- 397. الضرب الرابع ومثاله
- 398. قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟
- 399. الضرب الخامس ومثاله
- 400. أسرار الصلاة
- 401. أسرار الزكاة
- 402. أسرار الصوم
- 403. أمثلة لبعض العبادات غير معقولة المعنى
- 404. الاعتراضات الصحيحة الواردة على القياس
- 405. المنع وأنواعه
- 406. النوع الثاني من المنع
- 407. النوع الثالث من المنع
- 408. النوع الرابع من المنع
- 409. من الاعتراضات الصحيحة: طلب الإخالة
- 410. من الاعتراضات الصحيحة: القول بالموجب
- 411. تعريف السبب في اللغة والاصطلاح وأقسامه
- 412. تعريف العلة في اللغة والاصطلاح وأقسامها
- 413. من الاعتراضات الصحيحة: النقض
- 414. مسألة: تخصيص العلة
- 415. مسألة: لبن المصراة، هل هي معقولة المعنى أو تعبدية؟
- 416. مسألة: الكتابة الفاسدة، هل تخرم قياس المعاوضات؟
- 417. مسألة: خرص التمر، هل يخرم قاعدة الربا؟
- 418. مسألة: إذا سود العبد ثوب العبد هل يلحق بمسالة المصراة؟
- 419. أنواع النقوض الواردة على القياس
- 420. (مسألة: [اختلفت] مذاهب الأصوليين في أن علة الشارع، هل يرد عليها ما يخالف طردها)
- 421. يخالف طردها؟
- 422. تعريف الرخصة
- 423. (فصل -من توابع القول في النقض)
- 424. مسألة: هل يصح أن يكون نفي أمر مناسب نفيا خاصا؟
- 425. عدم التأثير، هل هو قدح في العلة؟
- 426. معنى الفرض في اصطلاح الجدليين
- 427. صور الفرض
- 428. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟
- 429. مثال عدم التأثير في الوصف
- 430. مثال عدم التأثير في الأصل
- 431. ومن الاعتراضات: فساد الوضع
- 432. (مسألة: إذا اعتبر القائس القصاص)
- 433. من الاعتراضات الصحيحة: القلب
- 434. القلب نوعان: مصرح به، ومبهم
- 435. قلب التسوية وأمثلته
- 436. من الاعتراضات: المعارضة
- 437. (مسألة: إذا قبلنا من السائل معارضة العلة بالعلة)
- 438. (فصل- فأما الفرق، فقد ظهر اختلاف أرباب الجدل فيه)
- 439. مسألة: هل الهبة تمليك؟
- 440. مسألة: الفرق والجمع إذا ازدحما على أصل
- 441. مسألة: قريبة المأخذ من التي تقدمت
- 442. مسألة: إذا تمكن الفارق من إبداء معنى في الأصل
- 443. (مسألة: [مما] ذكره الذاكرون على صيغة الفرق
- 444. صورته ومثاله
- 445. (فصل- في الاعتراض على [الفرع])
- 446. (مسألة: إذا لم يذكر [الفارق] معنى في الأصل .. )
- 447. القول في الاعتراضات الفاسدة
- 448. (مسألة: إذا استنبط القائس علة في محل النص)
- 449. من الاعتراضات الفاسدة: ما إذا تعلق المتعلق بما يدل على فساد في الفرع
- 450. من الاعتراضات الفاسدة: إنه إذا طرد علة في حكم واستمر له
- 451. من الاعتراضات الفاسدة: التعرض للفرق
- 452. من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: الحكم يثبت في الأصل متأخرا
- 453. من الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: جعل المعلول علة
- 454. من الاعتراضات الفاسدة: أن يقول القائل: هذا الذي نصبته علما هو صورة المسألة
- 455. القول في المركبات
- 456. التركيب يقع في الوصف وفي الأصل، وأمثلة كل منهما
- 457. القول في الاستدلال - تعريفه - والمذاهب في قبوله ورده
- 458. المواضع التي تعلق بها الصحابة بالمصالح
- 459. أدلة القاضي في رده الاستدلال ومناقشتها
- 460. أدلة الغزالي في القول بالاستدلال ومناقشتها
- 461. ضوابط الأخذ بالمصلحة عند الأبياري
- 462. (مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي)
- 463. وجه إجراء بعض المسائل على الاستدلال
- 464. (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه)
- 465. (فصل- فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال)
- 466. (فصل- في استصحاب الحال)
- 467. كتاب الترجيحات - تعريف الترجيح
- 468. (مسألة: أطلق الأئمة القول: بأن المعقولات لا تجري الترجيحات فيها)
- 469. (مسألة: قال الأئمة - رضي الله عنهم -: الترجيح لا يستعمل في المذاهب)
- 470. مسألة: التقليد
- 471. أدلة القائلين بجوازه ومناقشتها
- 472. مسألة: [العامي] يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
- 473. مسألة: لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
- 474. مسألة: إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد، وجب على العامي مراجعته
- 475. (مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة)
- 476. أعيان الصحابة
- 477. وجوه ترجيح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومناقشتها
- 478. مناقشة الأبياري للإمام فيما نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله
- 479. مسالك ترجيح مذهب الإمام مالك
- 480. (مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب [على مذهب])
- 481. القول في ترجيحات الأدلة
- 482. (مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد)
- 483. (مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر لموافقة أقضية الصحابة - رضي الله عنهم -)
- 484. مسالك ترجيح عمل أهل المدينة
- 485. (مسألة: إذا تعارض خبران نصان [وانضاف] إلى أحدهما قياس)
- 486. (مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني)
- 487. (مسألة: إذا تعارض ظاهران، ظاهر من الكتاب، وظاهر من السنة () إلى آخرها
- 488. (مسألة: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما})
- 489. (مسألة: إذا ورد عام وخاص في حادثة)
- 490. (مسألة: (إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة)
- 491. (مسألة: إذا تعارض ظاهران، أحدهما وارد على سبب خاص)
- 492. (مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليل، فهو مرجح)
- 493. (مسألة: إذا تعارض ظاهران وقد تطرق التخصيص إلى أحدهما)
- 494. (مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط)
- 495. (مسألة: (إذا تعارض لفظان [يتضمن] أحدهما النفي، ويتضمن الآخر الإثبات)
- 496. باب في ترجيح الأقيسة
- 497. مناقشة الشارح للإمام في مسائل نسبها إلى الإمام مالك
- 498. قاعدة حفظ الدماء ضرورية
- 499. مراتب قياس الأشباه
- 500. (فصل - المرتبة الأولى من قياس المعنى)
- 501. (فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)
- 502. (مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة [والأخرى غير منعكسة])
- 503. إذا تعارض معنيان، وأحدهما يشعر بالطرد والعكس نفيا وإثباتا
- 504. (مسالة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا)
- 505. (مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصول)
- 506. (مسألة: إذا تعارض قياسان ومع أحدهما ظاهر)
- 507. (مسألة: إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي)
- 508. (مسألة: إذا تعارضت علتان وإحداهما مستندة إلى أصل مجمع عليه)
- 509. (مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا والأخرى إثباتا)
- 510. (مسألة: إذا تقابلت علتان إحداهما حكم، والأخرى أمر ثابت محسوس)
- 511. مسألة: من قال العبد يملك لكونه آدميا
- 512. كتاب النسخ
- 513. تعريف النسخ
- 514. (مسألة مترجمة: بالنسخ قبل الفعل)
- 515. (مسألة: قطع الشافعي رحم الله جوابه لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة)
- 516. (مسألة مشهورة: بالزيادة على النص)
- 517. (مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون)
- 518. (مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه)
- 519. (مسألة: إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص)
- 520. (فصل - في الفرق بين النسخ والتخصيص)
أجزاء الكتاب (4)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:2928
- المشاهدات: 468
- التنزيلات: 532
- التاريخ: 19 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 11 مايو 2022
- موافق للمطبوع
