2 - قمنا بموافقة الكتاب لطبعة دار التأصيل، من حيث الترقيم والنص، وأثبتنا أهم فروقات الطبعات الأخرى في الحواشي، إلا إذا ثبت لدينا بالأدلة أن ماجاء في الطبعات الأخرى هو الصواب أثبتناه في أصل الكتاب، وأشرنا لما جاء في طبعة دار التأصيل في الحاشية.

3 - رجعنا في بعض المواضع لنسختين خطيتين من نسخ الكتاب, أحدهما مغربية, والأخرى أزهرية.

4 - أثبتنا في نهاية كل حديث رقمه في طبعة دار البشائر، ورقمه في إتحاف المهرة, كما فعل محقق طبعة دار البشائر.