مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- متون الحديث
- الكفاية في علم الرواية ط الكتب الحديثة
الكفاية في علم الرواية ط الكتب الحديثة
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
كتاب الكفاية في علم الرواية
المؤلف
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463 هـ)
دراسة وتحقيق
عبد الحليم محمد عبد الحليم و عبد الرحمن حسن محمود
الناشر
دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد
الطبعة
الثانية
محتوى الكتاب
- 1. كتاب الكفاية في علم الرواية
- 2. باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف
- 3. باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان
- 4. باب الكلام في الأخبار وتقسيمها
- 5. باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال
- 6. باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه
- 7. باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل إلا عن ثقة
- 8. باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال
- 9. باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال
- 10. باب وجوب تعريف المزكى ما عنده من حال المسئول عنه
- 11. باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وانه لا يحتاج إلى سؤال1 عنهم وإنما يجب فيمن دونهم
- 12. باب القول في معنى وصف الصحابي أنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا
- 13. باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته
- 14. باب ما جاء في صحة سماع الصغير
- 15. باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة اختلف أهل العلم في صحة ذلك
- 16. باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفى عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه
- 17. باب ما جاء في استفهام الكلمة والشىء من غير الراوي كالمستملى ونحوه
- 18. باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه
- 19. باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له
- 20. باب الكلام في العدالة وأحكامها
- 21. باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر
- 22. باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله
- 23. باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل
- 24. باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة3
- 25. باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له
- 26. باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم
- 27. باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه
- 28. باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه
- 29. باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبد أو صبيا
- 30. باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا؟
- 31. باب الكلام في الجرح وأحكامه
- 32. باب الكلام في الجرح وأحكامه
- 33. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الكبائر
- 34. باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى
- 35. باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا
- 36. باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة
- 37. باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروى عنه؟
- 38. باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية
- 39. باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم1 ترد روايته؟
- 40. باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بروايتهم
- 41. باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع
- 42. باب في اختيار السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء
- 43. باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
- 44. باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير
- 45. باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره
- 46. باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث
- 47. باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته
- 48. باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة إن ذلك لا يضره
- 49. باب رد حديث أهل الغفلة
- 50. باب رد حديث من عرف بقبول التلقين
- 51. باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث
- 52. باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث
- 53. باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك
- 54. باب ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث
- 55. باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة
- 56. باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة
- 57. باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه
- 58. باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأى ذلك واجبا
- 59. باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة
- 60. باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة
- 61. باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى
- 62. باب ذكر الرواية عمن لم يجز ابدال حرف بحرف وإن كانت صورتهما واحدة
- 63. باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف
- 64. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وإن كان المعنى فيها واحد
- 65. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور وإن كان معناهما سواء
- 66. باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة
- 67. باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث
- 68. باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لفظه ويجوز رواية غيره على المعنى
- 69. باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة
- 70. باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب
- 71. باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الإعراب
- 72. باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى
- 73. باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض أخبارهم في ذلك1
- 74. باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره هل يجوز لمن يسمعه أن يلفقه ويقدم الإسناد على المتن؟!
- 75. باب ما جاء في المحدث يروى حديثا ثم يتبعه بإسناد آخر
- 76. باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها
- 77. باب في المحدث يروى حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروى بعده عن ذلك الشيخ
- 78. باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه
- 79. باب ذكر بعض الروايات عمن قال ثنا فلان وثبتني فلان
- 80. باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظ عن المحدث
- 81. باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له أن يرويه عنه لكنه يرويه نازلا عمن ضبطه عن ذلك الشيخ
- 82. باب في أن السيئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه
- 83. باب فيمن خالفه أحفظ منه فحكى خلافه له في روايته
- 84. باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه
- 85. باب ذكر من روى عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه
- 86. باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا؟
- 87. باب المقابلة وتصحيح الكتاب
- 88. باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك
- 89. باب القول في تغير: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يلزم ذلك؟
- 90. باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه ثم يبين2 صوابهما
- 91. باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف
- 92. باب ما جاء في إبدال حرف بحرف
- 93. باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه
- 94. باب إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في النسب وأبي في الكنية ونحو ذلك
- 95. باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد
- 96. باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الإسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره؟
- 97. باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به؟
- 98. باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها ثم وجد أصل المحدث بها ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن3 نفسه إلى صحتها هل يجوز له الرواية منها؟
- 99. باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل
- 100. باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته
- 101. باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها
- 102. باب ذكر الروايات عمن قال أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه
- 103. باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره
- 104. باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا
- 105. باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول: في روايته حدثنا ومن سمع مع جماعة هل يجوز أن يقول: حدثني؟ ..
- 106. باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه
- 107. باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول: فيما عرضه سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا
- 108. باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان؟
- 109. باب ذكر الرواية عمن قال في العرض أخبرنا ورأى أن ذلك كافية
- 110. باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض حدثنا ولا يفرق بين سمعت وحدثنا وأخبرنا
- 111. باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه ثم قال: وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه؟
- 112. باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها
- 113. باب ذكر بعض أخبار من كان يقول: بالإجازة ويستعملها
- 114. باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها
- 115. باب الرواية إجازة عن إجازة
- 116. باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب
- 117. باب الكلام في التدليس وأحكامه
- 118. باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والآخر فاسق
- 119. باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن1 سماعه إلا فإن لا يدري ممن سمعه
- 120. باب في قول الراوي حدثت عن فلان وقوله حدثنا شيخ لنا
- 121. باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه
- 122. باب في الراوي يقول: ثنا فلان أو فلان هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك؟!
- 123. باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح؟! ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟
- 124. باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر أنه لا يجوز إفراد روايته عن أحدهما
- 125. باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا؟!
- 126. باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟
- 127. باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه
- 128. باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين
- 129. باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن فلان وأن فلانا فيما يوجب الاتصال والإرسال
- 130. باب القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟!
- 131. باب بيان حكم الحديث يختلف على روايه في قوله حدثني وبلغني
- 132. باب قول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة؟!
- 133. باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به
- 134. باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ... ما حكمه؟!
- 135. باب في الحديث يروي عن الصحابي قال: قال هل يكون مرفوعا؟!
- 136. باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه؟
- 137. باب في حكم قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يكون شرعا؟
- 138. باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا
- 139. باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره
- 140. باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث
- 141. باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه
- 142. باب القول في تعارض الإخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح
- 143. باب القول في ترجيح الأخبار
أجزاء الكتاب (2)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:578
- المشاهدات: 1512
- التنزيلات: 654
- التاريخ: 20 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 17 أكتوبر 2022
