المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
المؤلف
عبد الله بن عبد الحميد الأثري
التكفير حكم شرعي لا يطلق على معين من المسلمين إلا بشروطه الشرعية، والجزم بتكفير المعين، وإخراجه من الإسلام خطره عظيم، ويترتب عليه آثار كثيرة، وقد افترق الناس في تحديد شروط التكفير وموانعه، فعند بعضهم أن من تلفظ بالشهادتين لا يمكن تكفيره بحال، ويرى آخرون أن التكفير يكون بالكبيرة، كما لا يرى آخرون الحكم بإسلام مَن نطق بالشهادتين، وصلى، وصام، وأدى الفرائض ما لم يتحققوا من إسلامه بشروط حددوها لم ترد في الكتاب والسُّنَّة.
وأما أهل السنة والجماعة فوسط بين هؤلاء وأولئك؛ فهداهم الله للالتزام الحق بالدليل الشرعي في وصف الفعل، وفي حكم الفعل؛ فالتزموا بالنصوص الشرعية في تحديد ما هو كفر وما ليس بكفر؛ فمنهج أهل السنة والجماعة هو التوسط والاعتدال في الأمور كلها، قال تعالى
{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].
ومن هذا المنطلق شرعت في كتابة هذه الرسالة المختصرة في أنواع الكفر تبسيطًا لموضوعه وتسهيلاً لفهمه؛ وذلك نصحًا للمسلمين، وأسأل الله الكريم أن يوفق جميع المسلمين لاتباع الحق.