المصدر
المكتبة الشاملة الذهبية
الكتاب
بيع التقسيط نشأته تاريخه صوره حكمه
إنها ظاهرة ملحوظة في مجتمعات الناس، وفي مجتمعنا على وجه الخصوص، تتلخص في أن التاجر يريد تشغيل ماله، والعود عليه بأرباح، والفقير يريد ما يريد الناس من البيت الكبير، والأثاث الجميل، والسيارة الفخمة، والمتاع الحسن؛ لكنه لا يجد ثمن ذلك؛ فالتقت حاجة التاجر إلى تشغيل ماله وجني الأرباح مع حاجة الفقير إلى التمتع بما يتمتع به الأغنياء الواجدون؛ فولَّدَتْ البيوع الآجلة بكل أنواعها وأشكالها، المباح منها والمحرم والمتشابه
من الربا، إلى بيع العينة، إلى التورق، إلى التأجير المنتهي بالتمليك، إلى بيع التقسيط، إلى غير ذلك من الاختراعات الجديدة في المعاملات التي يولد منها بين حين وآخر صور كثيرة.
فكيف يمكن حل هذه المشاكل التي أفرزتها البيوع الآجلة؟ وقبل ذلك
ما أسبابها؟ وأبعادها؟ وحجم انتشارها؟ وما النصائح التي يراها المختصون سواء في علوم الشريعة، أو في فقه التجارة، أو غيرهم ممن لهم اهتمام بمثل هذه الظواهر؟
كل ذلك وغيره تجده في هذا الملف الذي حرصت (هيئة التحرير) على أن يكون متكاملاً ومغطيًا لجميع الجوانب التي يُحتاج إليها في هذا الموضوع المهم، علمًا بأن جميع من شاركوا في هذا الملف لهم اختصاص مباشر أو غير مباشر ببيع التقسيط سواء عن طريق أطروحاتهم العلمية (رسائل الماجستير والدكتوراه) أو مشاركتهم التلفزيونية أو الإذاعية ونحوها؛ مما يجعل لهذا الملف أهميته من الناحية التخصصية، وعسى أن نكون وفقنا لإثراء قرائنا بما يفيدهم، وأسهمنا في حل هذه المشكلة المتفاقمة والله الموفق ...
