يرد كتاب الكفالة -غالبا - في كتب الفقه بعد كتاب البيع لأنه قد لا يطمئن البائع إلى المشتري فيحتاج إلى من يكفله بالثمن وقد لا يطمئن المشتري إلى البائع فيحتاج إلى من يكفله بالمبيع (في عقد السلم).