مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- أصول الفقه والقواعد الفقهية
- القواعد للحصني
القواعد للحصنيالقواعد للحصني
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة
الكتاب
القواعد
المؤلف
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ «تقي الدين الحصني» (المتوفى: 829 هـ)
دراسة وتحقيق
د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي
أصل الكتاب
رسالتا ماجستير للمحققَيْن
الناشر
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1418 هـ - 1997 م
عدد الأجزاء
4
أعده للشاملة
رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)
الترقيم
موافق للمطبوع
محتوى الكتاب
- 1. [مقدمة التحقيق]
- 2. [مقدمة المصنف]
- 3. [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
- 4. [أنواع الحكم التكليفي]
- 5. [أنواع الحكم الوضعي]
- 6. (القواعد الأربع)
- 7. (العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟)
- 8. [العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
- 9. قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
- 10. [حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد]
- 11. قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
- 12. [قاعدة: في مبنى الأيمان]
- 13. [قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد]
- 14. قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه
- 15. [قاعدة: أصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو للتوضيح]
- 16. [قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان والإخبار كلام نفسى عبر عنه باعتبار تعلقهما]
- 17. قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
- 18. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
- 19. فصل: فيه أبحاث
- 20. [يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]
- 21. قاعدة في الصحة والفساد
- 22. قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)
- 23. قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)
- 24. قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟
- 25. قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
- 26. فصل [في بيان عوارض الأهلية]
- 27. فائدة [عن] (البسملة)
- 28. قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
- 29. قاعدة [في] (فعله -عليه الصلاة والسلام- الذي ظهر فيه وجه القربة)
- 30. قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلان متنافيان)
- 31. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
- 32. مقدمة التحقيق
- 33. قاعدة في متعلق الأمر والنهي
- 34. الأمر بعد الحظر
- 35. إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار؟
- 36. الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟
- 37. أدوات الشرط
- 38. الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا .. ؟
- 39. الأمر بالماهية الكلية المطلقة
- 40. التأسيس والتأكيد
- 41. النهي هل يقتضي الفساد؟
- 42. التغرير
- 43. صيغ العموم
- 44. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
- 45. هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه
- 46. قاعدة: الصور النادرة
- 47. هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر
- 48. أقل الجمع
- 49. السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟
- 50. الجواب المستقل
- 51. هل يدخل النساء في ضمير الرجال؟
- 52. الخطاب بالناس وبالمؤمنين
- 53. متعلق جناية العبد
- 54. المبعض
- 55. الأعمى
- 56. الألف واللام الداخلة على الأسماء
- 57. الاستثناء
- 58. الاستثناء المستغرق
- 59. الاستثناء المتعقب للجمل
- 60. الاستثناء من الإثبات
- 61. حمل المطلق على المقيد
- 62. المطالبة بالبيان
- 63. التأويل
- 64. [دلالة الاقتضاء]
- 65. دلالة الإشارة
- 66. الإشارة والعبارة
- 67. النسخ
- 68. الزائل العائد
- 69. نسخ الفعل قبل علم المكلف
- 70. القياس
- 71. [ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]
- 72. ضبط الأمور الخفية
- 73. [الوصف الحسي أولى من المعنوي]
- 74. يجوز التعليل بالوصف المركب
- 75. المعاملة بنقيض المقصود
- 76. ما ثبت على خلاف الدليل
- 77. القياس الجزئي
- 78. قياس غلبة الأشباه
- 79. الدائر بين أصلين
- 80. الإبراء
- 81. مطلب: المغتاب
- 82. المتردد بين القرض والهبة
- 83. استعار شيئا ليرهنه
- 84. الحوالة
- 85. الصداق
- 86. الظهار
- 87. نفقة الحامل
- 88. قاطع الطريق
- 89. النذر
- 90. اليمين المردودة
- 91. التدبير
- 92. قد يتجاذب الفرع أصلان
- 93. المقتضي والمانع
- 94. القادر على اليقين هل يأخذ بالظن
- 95. الاجتهاد
- 96. الواقعة إذا تكررت
- 97. المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟
- 98. فائدة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أن يتحرر فيعمل بما شاء منهما
- 99. قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي
- 100. ما يستثنى من القواعد المستقرة
- 101. الحقوق الواجبة على الإنسان
- 102. الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها؟
- 103. المسكن والخادم
- 104. حق الله وحق العباد
- 105. ما يسري
- 106. ما يتعدى حكمه إلى الولد
- 107. ما يعتبر بالأبوين
- 108. فائدة: أولاد الإخوة بمنزلة أبائهم إلا في ثمان مسائل
- 109. إقامة الشارع شيئا مقام شيء
- 110. البدل مع مبدله
- 111. الزواجر والجوابر
- 112. ما يوجب الضمان
- 113. إعواز المثل
- 114. المال المغصوب بأن على ملك مالكه
- 115. ما يرتد بالرد
- 116. هل يلتحق الوقف بالعتق
- 117. ما يستقل به الواحد في التملك
- 118. المتولي على الغير
- 119. البناء على فعل الغير في العبادات
- 120. لا يعتد أحد إلا بما عمله
- 121. الإجبار من الجانبين
- 122. الاسم إذا أطلق على شيئين
- 123. التوثقة المتعلقة بالأعيان
- 124. الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده؟
- 125. المقدرات الشرعية
- 126. ما تعتبر فيه مسافة القصر
- 127. الرضي بالشيء لا يمنع عوده إليه
- 128. الحال والمآل
- 129. وقف العقود
- 130. المستند في الشيء إلي الغالب
- 131. ما ثبت على خلاف الظاهر
- 132. الشبهات الدارئة للحدود
- 133. الأصل في الحيوانات الطهارة إلا ما استثنى
- 134. أحكام الحيض
- 135. الصلاة مع النجاسة
- 136. قاعدة تتعلق بالصلاة
- 137. الأذان
- 138. الأئمة
- 139. سجود السهو
- 140. ما يقوم فيه عضو الإنسان مقام الغير
- 141. الموتي أربعة
- 142. الزكاة
- 143. من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته
- 144. الصيام
- 145. ما يجب تداركه إذا فات
- 146. الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت
- 147. ما يوجب حكمين
- 148. الأحكام المختصة بحرم مكة
- 149. ما يلزم بالنذر وما لا يلزم
- 150. حل الذبيحة
- 151. الحياة المستقرة
- 152. تعليق العقود
- 153. قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء
- 154. العقود
- 155. ثبوت الخيار
- 156. [خيار الشرط]
- 157. ما يثبت الخيار فيه علي الفور
- 158. مدة الخيار هل هي كابتداء العقد
- 159. الآجال
- 160. العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إلا في عورتين
- 161. الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا؟
- 162. بيع المبيع قبل القبض
- 163. ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا
- 164. التوكيل
- 165. من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار
- 166. الإقرار
- 167. من أنكر حقا لغيره ثم أقربه
- 168. [من له على رجل مال في ذمته]
- 169. العارية
- 170. الوديعة
- 171. لا يجتمع على عين عقدان لازمان
- 172. الإجارة
- 173. ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا
- 174. لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره إلا
- 175. ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق
- 176. فائدة: لا ترث جدة مع ابنتها إلا في صورة واحدة
- 177. دخول الموصى به في ملك الموصى له
- 178. الأولياء في النكاح
- 179. الثيوبة
- 180. ما يترتب على تغييب الحشفة
- 181. الوطء في الدبر كالقبل إلا
- 182. تشطر الصداق وعدمه
- 183. المواضع التي يجب فيها مهر المثل
- 184. تعدد فرق النكاح وأنواعه
- 185. لا يقع الطلاق بدون الصفة إلا
- 186. طلاق لا رجعة فيه
- 187. أقصى العدتين
- 188. الاستبراء
- 189. الرضاع
- 190. [النفقة]
- 191. الحضانة
- 192. القتل
- 193. الديات
- 194. جني شخص يطالب غيره
- 195. الوطء الحرام
- 196. دفع المال إلى الكفار
- 197. القرعة
- 198. القاسم
- 199. المدعي والمدعى عليه
- 200. دعوى ما لو أقر نفعه
- 201. متى تقام البينة
- 202. نكول المدعى عليه
- 203. الأيمان
- 204. الحلف
- 205. قول الصحابي
- 206. فائدة: مفهوم المخالفة
- 207. المصادر والمراجع
أجزاء الكتاب (4)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:1662
- المشاهدات: 1155
- التنزيلات: 584
- التاريخ: 21 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 17 يونيو 2022
- موافق للمطبوع
