مرحبا بك!
قم بالتسجيل الآن للإستفادة من جميع خدمات الموقع
حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…
- الرئيسية
- بحوث ومسائل
- الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
ملخص الكتاب
نوع النسخة
كتاب نصي
المصدر
المكتبة الشاملة
الكتاب
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
المؤلف
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (661 - 728 هـ)
المحقق
عبد الله بن محمد المزروع
الناشر
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1435 هـ
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم واحد متسلسل)
أعده للشاملة
محمد المنصور [email protected]
الترقيم
موافق للمطبوع
محتوى الكتاب
- 1. مقدمة التحقيق
- 2. - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
- 3. - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
- 4. - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- 5. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
- 6. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- 7. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- 8. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- 9. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
- 10. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- 11. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
- 12. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- 13. - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
- 14. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- 15. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
- 16. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
- 17. - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- 18. - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- 19. - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
- 20. - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- 21. - فصل تابع لما قبله
- 22. - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
- 23. - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
- 24. - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
- 25. - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
- 26. - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- 27. - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- 28. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)
- 29. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- 30. - فصل تابع لما قبله
- 31. - فصل تابع لما قبله
- 32. - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- 33. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)
- 34. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
- 35. - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
- 36. - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
- 37. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- 38. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- 39. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
- 40. - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
- 41. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
- 42. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
- 43. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- 44. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
- 45. - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
- 46. - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
- 47. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- 48. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- 49. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- 50. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
- 51. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
- 52. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- 53. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
- 54. - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
- 55. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- 56. - فصل تابع لما قبله
- 57. - فصل تابع لما قبله
- 58. - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
- 59. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
- 60. - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
- 61. - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
- 62. - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
- 63. - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
- 64. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
- 65. - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
- 66. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
- 67. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
- 68. - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
- 69. - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
- 70. - فصل في بيان المنقول عن طاووس
- 71. - فصل في بيان المنقول عن الحسن
- 72. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
- 73. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
- 74. - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
- 75. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
- 76. - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
- 77. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
- 78. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
- 79. - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
- 80. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
- 81. - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
- 82. - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
- 83. - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه
- 84. - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
- 85. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
- 86. - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
- 87. - فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
- 88. - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
- 89. - فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
- 90. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
- 91. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
- 92. - فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
- 93. - فصل تابع لما قبله
- 94. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
- 95. - فصل تابع لما قبله
- 96. - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
- 97. - فصل في الكلام على كفارة النذر
- 98. - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
- 99. - فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
- 100. - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
- 101. - فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
- 102. - فصل تابع لما قبله
- 103. - فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)
- 104. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
- 105. - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
- 106. - فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
- 107. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
- 108. - فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
- 109. - فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
- 110. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
- 111. - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)
- 112. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)
- 113. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
- 114. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
- 115. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
- 116. - فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
- 117. - فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)
- 118. - فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
- 119. - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
- 120. - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
- 121. - فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
- 122. - فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية
- 123. - خاتمة النسخة
- 124. المراجع
أجزاء الكتاب (3)
تفاصيل الكتاب
- الصفحات:1086
- المشاهدات: 760
- التنزيلات: 662
- التاريخ: 15 أكتوبر 2019
- آخر تحديث: 1 أغسطس 2022
- موافق للمطبوع
